وأضافت في رسالتها أن واقع الحال يكشف يوميا ان استغلال هاته السيارات خارج الضوابط القانونية من طرف أعضاء وعضوات بدون مهام تدبيرية (من خارج المكتب)، وخارج فترات الدوام الرسمي و أيام العطل في تحدي سافر للقانون و المذكرات الصادرة عن وزارة الداخلية خصوصا المرسوم المتعلق بتحسين و تدبير حظيرة سيارات الادارات العمومية.
ونبهت “التامني” وزير الداخلية، إلى أنه يحدث أن سيارات تابعة للجماعات، يقودها أشخاص لا صلة لهم بالجماعة، وبعضها يتجول بشكل يومي خارج تراب الجماعة مستغلين توفر لوحاتها المعدنية على حرف “ج” او استبداله بحرق “w” الخاص بالعمالات دون حتى وجود أمر بمهمة.
وتضيف النائبة أن هذه الفوضى و ما يستتبعها من تكاليف استهلاك الوقود وقطع غيار و أتعاب الصيانة يعد إهدار للمال العام ويضرب في العمق التوجيهات الرامية لترشيد النفقات وتوجيه الموارد نحو الأولويات، ودعت الوزير المسؤول إلى التدخل من أجل منع هذه الظاهرة.