وقام النواب باعتماد قانون التعديلات على المادة 202 من القانون التنفيذي الجنائي لجمهورية دونيتسك.
وكانت محكمة دونيتسك، أصدرت سابقا حكما، قضت فيه بإعدام إبراهيم سعدون بالإضافة إلى بريطانيين آخرين.
واعتبرت محكمة دونيتسك الشبان الثلاثة بمن فيهم إبراهيم سعدون، مجرد مرتزقة وليسوا جنودا أوكرانيين نظاميين.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، راسل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بروسيا من أجل أن تتدخل لحماية حق المغربي المحكوم عليه بالإعدام.
هذا، وقد أكدت السفارة المغربية بأوكرانيا، سابقا على أن المغربي سعدون تم إلقاء القبض عليه وهو يرتدي الزي النظامي الرسمي للجيش الأوكراني، باعتباره جنديا في القوات البحرية الأوكرانية.
وأوضحت السفارة، أن سعدون اختار الانضمام للجيش الأوكراني بعد حصوله على الجنسية الأوكرانية.