قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأسبوع الصحفي”، التي ورد بها أن وثيقة مسربة عن أمانة التنظيم السياسي لجبهة “البوليساريو” كشفت اختطاف سيارة القيادي البارز في الجبهة سيدي وكال، الذي يشغل منصب ما يسمونه “المدير الوطني للتوثيق والأمن”، المعروفة اختصارا بـ”DDS”.
ووفق المنبر ذاته فإن مصادر مطلعة من داخل مخيمات اللاجئين بتندوف كشفت أن جبهة “البوليساريو” تتهم جهات معارضة بالوقوف وراء هذه العملية التي وصفتها بـ”الخطيرة، وتمس أمن واستقرار المخيمات”.
المصادر نفسها لم تخف اتساع رقعة عدم الاستقرار والاحتقان المتصاعد، بسبب أحكام جائرة كانت قد صدرت في حق عدد من تجار ما يعرف بـ”الاقتصاد المعيشي”، إثر تعرض عدد كبير منهم للاعتقال من طرف الجيش الجزائري على حدود المخيمات وعرضهم أمام المحاكم بتهم ثقيلة.
وجاء ضمن مواد الأسبوعية ذاتها أن النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، يستعد للإعلان عن إفلاس نظام تقاعد المستشارين على غرار الإفلاس السابق لصندوق معاشات النواب البرلمانيين.
“الأسبوع الصحفي” نشرت، أيضا، أن محكمة النقض أصدرت حكما يقضي بإلغاء الحكم الاستئنافي الصادر في حق كل من عمر حجيرة وعبد النبي بعوي، وإحالة ملف القضية على محكمة أخرى.
وحسب المصدر ذاته فإن قرار محكمة النقض يأتي بناء على حيثيات ودفوعات تضمنتها ملفات الطعون التي وضعت بالمحكمة طبقا للقانون، والتي اقتنعت من خلالها المحكمة بضرورة إلغاء الحكم الاستئنافي.
أما “الوطن الآن” فقد نشرت أن الملاعب عامل مشجع على خلق العنف، علما أن أسباب ظاهرة الشغب في الملاعب من الصعب حصرها في ما هو رياضي، على اعتبار أن الرياضة هي فقط مجال يساعد الشباب على تفريغ العنف وطاقتهم السلبية.
في الصدد ذاته أفاد منصف اليازغي، الباحث في السياسات الرياضية، بأن “الجانب الاجتماعي ليس سببا رئيسيا في شغب الملاعب؛ لأن معناه أن أعمال العنف ستحصل في جميع المباريات، وبالتالي فنظرية العوامل الاجتماعية بالنسبة لي خاطئة، لأن العديد من المجتمعات في الدول الإفريقية تعيش نسبة فقر أكثر من المغاربة ولديهم ضغوط اجتماعية كثيرة، لكن ظاهرة الشغب عندهم غير موجودة”.
وذكر الصحافي والمحلل هشام رمرام أن ظاهرة الشغب في الملاعب من الصعب حصرها في ما هو رياضي، على اعتبار أن الرياضة هي فقط مجال يساعد الشباب على تفريغ العنف وطاقتهم السلبية. ومن جانبه، قال أحمد ميساري إنه من أسباب الشغب الرياضي استغلال الجمهور فضاءات الملاعب للتعبير عن احتجاجه ومطالبه الاجتماعية. وأفاد رشيد أمشنوك، باحث في علم الاجتماع، بأن ما يقع يكشف “المكبوت” لهؤلاء القاصرين والشباب تجاه المجتمع.
من جانبها، نشرت “الأيام” أن الحكومة المغربية بدأت تقنين التعامل بالعملات المشفرة لتتهيأ بذلك لدخول عصر “البيتكُويْن”، بعدما ظلت تمانع لمدة خمس سنوات. وكان المغرب أول بلد إفريقي يسارع إلى منع تداول العملات المشفرة سنة 2017؛ بسبب المخاطر التي تشكلها في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حسب تبريرات وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب حينها، قبل أن تعلن نادية فتاح العلوي، قبل أيام في البرلمان، بداية رفع المنع.
وأوردت الأسبوعية ذاتها أن المبدع والكاتب عبد القادر الشاوي اعتبر أن مجابهة الأزمات الظرفية على المستوى الشعبي لا تتأثر من حيث الموقف أو رد الفعل بأداء الحكومات المتعاقبة، لأن طبيعة الأزمة القائمة بالمغرب هيكلية، وانعكاس لأزمات أعمق. وأكد الشاوي أن الإلحاح على السلم المجتمعي مثلا ليست إلا سياسة لتدبير الأزمات باستخدام كافة وسائل الترغيب التي غالبا ما تفلح في الإقناع بصواب تلك السياسة.
وسجل المحلل السياسي والدبلوماسي السابق أن المواطن المغربي المحتاج يقف اليوم أمام الأزمة موقف المتفرج على مختلف التصورات التي تصل إلى وعيه وسمعه وهو المستهلك دوما، بدون اهتمام نقدي، لجميع الخطابات التي تحاول إقناعه بالحياد أو الاستسلام لقدرية تعفيه من التفكير في الحل نفسه.
وقال الجامعي محمد الهاشمي إن “المغرب الراهن بأشكاله الاجتماعية الجديدة التي تصدم عوائدنا ورؤانا التي تشكلت في خضم الحرب الباردة، هو أكثر تفوقا وأكثر فعالية”. وأكد أن الشباب المغربي يخوض معركته بطريقته ويبني علاقات خارج “القوالب” التقليدية. وحسب تقدير الهاشمي فإن عدم رد الفعل الشعبي على جل مظاهر الأزمة الاجتماعية لا يعني تخلفا ولا تراجعا في منسوب الوعي، بقدر ما يعبر عن نضج أكبر لدى الأجيال الجديدة وعن واقعية مغايرة لأساطير الأجيال السابقة.
كما ذهب الأستاذ موليم العروسي إلى أن الوضعية الخاصة والصعبة التي يمر منها المغرب تفرض أن يبرهن فيها أصحاب رؤوس الاموال وبالملموس على وطنيتهم، وأن الصبر الاجتماعي القائم اتجاه مختلف الزيادات في الأسعار لن يطول، وعلى صناع القرار السياسي التفكير في الأزمة.
وأضاف الباحث ذاته أن الوضع الاقتصادي الذي تعرضت له الطبقات الوسطى سيؤدي بعمق إلى الركود الذي لن تنفع معه الحلول الترقيعية التي تحاول ألا تمس غاز البوطان وكسرة الخبز، والتي تعدها الحكومة خطا أحمر، باعتبار الطبقة الوسطى هي “الدينامو” والمنتج والموزع للثروة.
وكتبت “الأيام”، أيضا، أن عيد الأضحى هذه السنة طبعه الجفاف والارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الطاقية في الوقت كان يتطلع فيه العالم إلى التعافي من جائحة كورونا ومخلفاتها القاسية على مختلف الاصعدة، لافتة إلى أن هذا العيد في المغرب أخذ بعدا آخر خارج بعده الديني في المجتمع يتجلى في مجموعة من المظاهر والسلوكيات الفردية والجماعية التي تستلزم القراءة والتأمل.
في السياق نفسه يقرن مصطفى شكدالي، الباحث في علم الاجتماع، مجموعة من مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في المغرب بتكوين المجتمع القروي التي يحكم طرقه في أداء عدد من الطقوس بما فيها الديني، على الرغم من التحولات التي شهدها، خصوصا المتعلقة بالفضاء المتمثل في الانتقال من القرية إلى المدينة.
وتطرق شكدالي في الحوار ذاته للمتغيرات التي شهدتها طقوس عيد الأضحى المرتبطة في جزء كبير منها بتركيبة المجتمع المغربي والثقافات، التي يعاد تشكيلها في السنوات الأخيرة على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي.