يبدو أن محمد زيان يتوجه بخطى ثابتة لأن يكون وسيطا أو “سمسارا” بلغة السوق، والدليل أنه صرح أمام وسائل الإعلام بعد إفراغه من مكتب المرحوم محمد رضى كديرة بشارع محمد الخامس بالرباط بأنه سيستقبل “زبائنه مستقبلا في شاطئ البحر وفي المقاهي وفي منزله الشخصي”.
ومن يعرف جيدا قانون المحاماة بالمغرب، يدرك جيدا بأن المادة 42 منه تمنع على المحامي أن يستقبل موكليه خارج المكتب، “وإذا اقتضت الضرورة تنقله خارج دائرة مكتبه فعليه أن يستقبل موكله بمكتب أحد المحامين. ولا يسوغ له في نطاق نشاطه المهني، أن يتوجه إلى مقر موكله، إلا إذا حتمت ذلك ظروف استثنائية، شريطة إشعار النقيب مسبقا بالأمر، والتقيد بمراعاة مقتضيات وأخلاق المهنة”.
ومادام أن محمد زيان موقوف عن العمل بموجب حكم قضائي، سهر على تبليغه وتنفيذه نقيب المحامين بالرباط، كما أنه لا يتوفر على مكتب قار لممارسة مهنة المحاماة بعد تنفيذ حكم الإفراغ عليه، فإن كل نشاط مهني سيقوم به مستقبلا بشاطئ البحر أو في مقاهي الرباط سيكون إما “سمسرة وتبزنيس” أو انتحال صفة ومهنة ينظمهما القانون.
وهنا لا بد من تحسيس “زبائن” محمد زيان بأن القانون يحظر عليه النيابة عنهم أو مؤازرتهم أو استقبالهم بالمقاهي وفوق رمال البحر. ونقول هنا “زبائن” وليس “موكلين”، لأن محمد زيان تنتفي فيه حاليا صفة “المحامي” بعد توقيفه عن العمل، فضلا عن عدم أهليته لمزاولة المهنة خارج مكاتب رسمية يكون النقيب الممارس على علم بها، وبالتالي فكل من سيتعاقد معه في هذا الصدد سيكون زبونا أو “كليان” بالعامية وليس موكلا حسب التصنيف القانوني.
كما أن أي نشاط أو معاملة سيقوم بها محمد زيان في هذا الشأن ستكون عبارة عن “سمسرة أو تبزنيس”. ومن باب الحقيقة والتاريخ، فإن محمد زيان كان بارعا في “السمسرة” القانونية والقضائية والسياسية أيام إدريس البصري ومحمد رضى كديرة، عندما كانت الأحكام القضائية تكتب في المنازل وفي المنتجعات الصيفية وليس فقط المذكرات كما هدد بذلك محمد زيان مؤخرا.