وتمضي الحكومة الإسبانية إلى الاستمرار في إغلاق المعبر لفترة طويلة أخرى؛ في مقابل تعزيز هذه النقطة الحدودية بآليات عالية التقنية ودعم سياجه بأمشاط مقلوبة (التي عوضت الشفرات الحادة)، على غرار جزء مهم من السياج المحيط بالمدينة المحتلة، لمنع تسلقه من قبل المهاجرين غير النظاميين.
وتعتزم إسبانيا والمغرب الاعتماد على تقنية “الحدود الذكية” لتحديد الوجه وإدخال البيانات البيومترية عبر نظامين حديثين للمراقبة بكاميرات عالية الدقة في المعابر الحدودية البرية؛ غير أن هذه التقنية لن يكون من الممكن العمل بها في معبر “باريو تشينو”، الذي يعود تاريخه إلى عام 1988 وآخر تحديث خضع له كان في عام 2015، إلا بعد خضوعه لهذه الإصلاحات الجديدة.
وذكرت صحيفة “إلباييس” الاسبانية، اليوم الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي يستعد لتخصيص 500 مليون أورو لفائدة المملكة المغربية، من أجل مساعدة الرباط على مكافحة الهجرة غير النظامية التي تطرق الأبواب الأوروبية انطلاقا من بلدان إفريقية.
ووفق المصدر نفسه، فإن الاتحاد الأوروبي قرر رفع الميزانية المخصصة للمغرب للتصدي للهجرة السرية، بنسبة 50 بالمائة، وستُمنح للمغرب خلال الفترة الممتدة إلى غاية سنة 2027، وستشمل دعم المغرب في حماية الحدود وتوفير الإمكانيات اللازمة لتقوية قدرات القوات الأمنية والتنسيق في التحقيقات، إضافة إلى مكافحة شبكات التهجير السري.