وتم تحديد موقع المنطقة الصناعية السالف ذكرها، بتراب جماعة العروي، إقليم الناظور، حيث ستنجز على مساحة تقدر بـ19 هكتارا منها حوالي 10 هكتارات قابلة للتسويق.
ويلتزم أطراف الاتفاقية، حسب إحدى بنودها بتسويق القطع الأرضية بالمنطقة الصناعية والمنصة اللوجيستية بثمن تقديري محدد في 534 درهم للمتر المربع حسب الدراسات الأولية المنجزة في الموضوع، في حين سيحدد الثمن النهائي على أساس الكلفة المالية الفعلية للمشروع، على أن تلتزم الأطراف في دعم تمويل ثمن اقتناء القطع الأرضية.
وحدد المشروع، طرق تمويل اقتناء القطع، بأداء الشركات لمساهمات مالية، قدرت بالنسبة لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي في 11.7 مليون درهم، بنسبة 21.91 في المائة، وجهة الشرق بـ11.7 مليون درهم أي بنسبة 21.91 في المائة، والمستثمرون المستفيدون بـ30 مليون درهم أي بنسبة 56.18 في المائة.
وستلتزم كل من ولاية الجهة الشرقية وعمالة إٌقليم الناظور برعاية هذا الاتفاق والعمل بتنسيق مع كل الأطراف المتعاقدة على تجاوز الصعوبات التي قد تعترض حسن تنفيذه.
كما يحدد الفصل الخامس، من الاتفاقية انجاز دفتر تحملات خاص بشروط وعمليات تسويق القطع الأرضية، على ان توكل مهمة إعداد هذا الأخير لهيئة منبثقة عن جميع الشركاء. فيما ستهم طرق التسويق جميع البقع المخصصة لإحداث وحدات صناعية ومستودعات التخزين من طرف شركة العمران بجهة الشرق وفق شروط وإجراءات سيتم تحديدها لاحقا.
وسيتم الشروع في تسويق القطع الأرضية لفائدة المستفيدين بعد تنفيذ عدد من الشروط، من بينها الحصول على ترخيص من طرف لجنة التتبع، لشركة العمران، وذلك عن طريق عملية التفويت التي ستتم لفائدتهم بعد تحصيل الثمن الكامل لكل بقعة على أساس ثمن البيع النهائي للمتر المربع.
إلى ذلك، أكدت الاتفاقية إحداث لجنة للتفويت بموجب بندها السابع، يترأسها عامل إقليم الناظور، وتضم في عضويتها ممثل عن المركز الجهوي للاستثمار وممثل عن وزارة الصناعة والتجار والاقتصاد الأخضر والرقمي، وممثل عن شركة العمران بالجهة ومجلس جهة الشرق.
