كشف مصدر مطلع لهسبريس أن مصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، التحق يوم 25 ماي الماضي بعمله في مجلس النواب بناء على إشعار وجهته إليه إدارة المجلس.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس فإن الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية قرر التقدم بطلب إلى مكتب مجلس النواب من أجل التوقف مؤقتا عن العمل لمدة ستة أشهر، قد يتم تمديدها طبقا للنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي المجلس.
والتحق بنعلي بالبرلمان موظفا منذ سنة 1998 مع فريق جبهة القوى الديمقراطية، ثم موظفا مع فريق آخر ضم حزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب التقدم والاشتراكية.
ويمكن لمجلس النواب أن يصدر قرارا بإحالة الموظف بطلب منه على التوقف المؤقت عن العمل لمدة سنتين قابلة للتجديد لأسباب شخصية.
من جهة أخرى، علمت هسبريس أن موظفا آخر التحق بعمله بعد تحريك مسطرة العزل في حقه.
وأشار مصدر هسبريس إلى أن إدارة مجلس النواب قررت إحالة الموظف المعني، الذي تغيب لمدة دون مبرر، على المجلس التأديبي.
وكان مكتب مجلس النواب وجه إشعارا إلى الموظفين المعنيين من أجل الالتحاق بعملهما خلال سبعة أيام، وإلا سيكون مضطرا إلى إصدار عقوبة العزل طبقا للمادة 57 من النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي المجلس ذاته.
مصدر هسبريس أوضح أن مكتب مجلس النواب اتخذ قراره بناء على مذكرة تقدمت بها إدارة الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية، مشيرا إلى أن مصطفى بنعلي لم يعد يحضر إلى البرلمان منذ الولاية السابقة، أي بعد انتخابه أمينا عاما لحزب جبهة القوى الديمقراطية.
وتنص المادة 57 من النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب على أنه “باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا فإن الموظفة أو الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة”، ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا القانون، ويشعر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل أو عن طريق مفوض قضائي بضرورة العودة إلى الإدارة؛ وإذا لم يلتحق بعمله خلال الأيام السبعة الموالية لتوصله برسالة الإشعار فلمكتب المجلس صلاحية إصدار عقوبة العزل مع الاحتفاظ بالمعاش في حقه دون استشارة المجلس التأديبي.