حذر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، من أن يشكل مشروع القانون 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية تهديدا لقيمة التضامن، التي يتميز بها المجتمع المغرب.
وقال بوانو، خلال لقاء مع الصحافة، الأربعاء: “نحن على بعد بضعة أسابيع من عيد الأضحى، الذي له قيمة كبيرة بما يجسده من قيم التضامن والتكافل؛ وهي مناسبة للحديث عن الإشكالات التي يطرحها مشروع القانون 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية”.
وأضاف البرلماني ذاته: “نحن متخوفون مما قد يشكله هذا المشروع من تهديد لقيمة التضامن في المجتمع، رغم الضمانات التي قدمها لنا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت”، مشيرا إلى أن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية قررت تنظيم يوم دراسي حول هذا المشروع، وتعميق مناقشته، قبل إعلان موقف نهائي منه.
كما لفت بوانو إلى أن هذا المشروع يكبل عمليات جمع التبرعات من قبل الجمعيات، التي ستكون في حاجة إلى ترخيص للقيام بهذا الأمر، ما سيعرقل عملها.
وشدد رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية على أن الأخيرة “مع تقنين عمليات جمع التبرعات وتوزيعها لأغراض خيرية، كما تؤيد محاصرة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، لكنها تحذر من أن يهدد هذا المشروع قيمة التضامن داخل المجتمع”، مسجلا أن “الحزب يولي أهمية كبيرة لهذا الموضوع، وسيقوم بمناقشته في اجتماع أمانته العامة، قبل إعلان موقف نهائي بخصوصه”.
من جهة أخرى، دعا المتحدث في اللقاء ذاته حكومة عزيز أخنوش إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل التخفيف من ارتفاع أسعار المحروقات، التي أدت إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
وسجل بوانو أن ارتفاع أسعار المحروقات ساهم في ارتفاع مداخيل الدولة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك، داعيا إلى ضرورة تخصيص جزء من هذا الدعم لدعم المواطنين مباشرة، أو تخفيض الضريبة الداخلية على الاستهلاك، “ما سينعكس إيجابا على أسعار المحروقات في السوق الداخلية”.
كما انتقد البرلماني ذاته “عجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من وطأة غلاء المحروقات”، معتبرا أنه “لا يجب أن نلصق كل شيء بالحرب الروسية الأوكرانية”.
وأكد عبد الله بوانو أن التنسيق بين فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب مازال مستمرا، نافيا أن تكون المناوشات الكلامية بين عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أثرت على هذا التنسيق.
وأشار المتحدث إلى أن “فرق ومجموعة المعارضة ستواصل التنسيق في ما بينها على صعيد المواقف ومراقبة العمل الحكومي”، موردا في هذا الصدد أن “المعارضة ستواصل التقدم بتعديلات مشتركة على مشاريع القوانين المعروضة أمام مجلس النواب، كما ستدرس إمكانية التقدم بتعديلات مشتركة على النظام الداخلي لمجلس النواب”.
وسجل بوانو في الأخير أن التنسيق بين فرق ومجموعة المعارضة “يتم في حدود المتفق حوله، مع احترام حرية وخصوصية كل فريق”.