في سابقة هي الأولى من نوعها، لم تشهدها جماعة بوعرك طيلة المجالس المتعاقبة على تسيير الشأن الجماعي ، وبعد سنتين من الانتخابات الجماعية ، التأم اعضاء المعارضة دخل المجلس الجماعي في تكتل مكون من 15 مستشار معارض بالدورة الاستثنائية المنعقدة زوال اليوم الثلاثاء 25 يوليوز الجاري، لرفض النقطة الوحيدة المدرجة بجدول اعمال الدورة والمتعلقة بدراسة مسألة التقسيمات السرية و آثارها على قطاع التعمير بالجماعة .
واعتبر المعارضون االعلاقة الجدلية التي تربط العقار بالتعمير تواجهها عدة صعوبات والتي يطرحها العقار في ارتباطه بالتدبير العمراني، وهي تكمن أساسا في تعقد المقتضيات القانونية، وبان النقطة المدرجة في الدورة ليس لها اي تأثير ولا منفعة لساكنة بوعارك التي تنتظر التنمية بعيدا عن صفية الحسابات .
وقال محمادي توحتوح :” ان تعدد الجهات المتدخلة في تدبير مجال التعمير ، أفرز بدوره جملة من الإكراهات والاختلالات والقيود التي تعيق تصفية الوضعية القانونية للعقار وتنظيم تداوله واستعماله وإدماجه في التنمية ونحن في الولاية السابقة اشتغلنا مع بقية المتدخلين ،خدمتا لساكنة وذالك لتمكينهم من الحاجيات الضرورية من الماء والكهرباء “
وفي هذا السياق، كشفت المعارضة عن مجموعة من الخروقات التي تضع حبل المحاسبة و المسائلة على عنق نائب الرئيس ،كما رفضو الملتمس الذي تقدم به المجلس المسير والمنتعلق بإفاد لجنة تفتيشية لفتحاص بعض الشواهد في الولاية السابقة .وصادق غالبية المجلس برفع ملتمسين الى عامل الاقليم :
الاول : استكمال وثائق التعمير وتغطية تراب الجماعة وفق ما سيضمن خدمة اىجماعة والتحولات الاجتماعية والاقتصادية .
ثانيا : افاد لجنة تفتيشية لتحقق في عقود عرفية تعود لنائب الرئيس والذي كان يستغل النفوذ لمراكمة الثروة بطرق غير قانونية ،عبر خلق مجموعة من التجزيئات و الدواوير .
