ضمت آمنة بوعياش، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصفتها نائبة لرئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، صوتها لأصوات الفاعلين غير الحكوميين والمدنيين والسكان الأصليين عبر العالم في ترافع دولي لحث الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاعتراف بالحق في بيئة سليمة.
وأوضحت بوعياش، بمناسبة انطلاق الحملة، أن “9 ملايين شخص يموتون كل سنة لأسباب وإشكالات ترتبط بعدم توفر بيئة نظيفة وصحية ومستدامة”، موردة: “نقود اليوم حملة على الصعيد الدولي، رفقة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والفاعلين المدنيين وغير الحكوميين، من أجل دفع الدول الأعضاء في الجمعية العامة للاعتراف بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة”.
وأضافت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن “لكل فرد منا الحق في طبيعة وهواء وماء صحي وسليم، كما أن الاعتراف بهذا الحق الأساسي طريق لوقف هذه الوفيات والحد من هذا الرقم المفزع”.
ويعتبر المنخرطون في هذه الحملة الدولية الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة مواتية وأنسب وقت للدول الأعضاء لتوجيه رسالة قوية وتأكيد التزامهم بحماية حقوق الإنسان في مواجهة التهديدات البيئية.
وكان مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قد أعلن في 8 أكتوبر 2021 أن التمتع ببيئة نظيفة وسليمة ومستدامة يعد حقا من حقوق الإنسان، داعيا الدول في قرار رقم 13/48 إلى العمل معا، ومع مختلف المتدخلين، لتنزيل هذا الحق على أرض الواقع وتمكين ساكنة العالم من الاستفادة منه كباقي حقوق الإنسان الكونية، في إطار الجيل الثالث من حقوق الإنسان.
وأكدت بوعياش أن “الوقت حان لتقتدي الجمعية العامة للأمم المتحدة بمجلس حقوق الإنسان للاعتراف بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، لأن التمتع ببيئة سليمة وصحية شرط أساسي لفعلية إعمال جميع حقوق الإنسان”، ونوهت بانخراط المغرب وريادته من أجل اعتراف مجلس حقوق الإنسان بالحق في بيئة سليمة وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
جدير بالذكر أن المملكة المغربية تشكل رفقة كوستاريكا وجزر المالديف وسلوفينيا وسويسرا نواة هذه المبادرة بأروقة الجمعية العامة، بعد أن قادت هذه الدول بنجاح الترافع على مستوى مجلس حقوق الإنسان السنة الماضية.
وقالت بوعياش إن آمال المدافعين عن حقوق الإنسان والمشاركين في هذه الحملة الدولية أن تلقى مسودة قرار الاعتراف بهذا الحق، بريادة الدول الخمس، المصير نفسه.