دعت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى وضع إطار عام للسياسة الداخلية للجامعات المغربية لتدبير العلاقات بين الأساتذة والطلبة، وتحديد الحالات المنافية والمنتهكة لقيم السلم والمساواة، كالتحريض عن العنف والكراهية والتمييز أو العنف القائم على النوع.
جاء ذلك في كلمة افتتاحية لبوعياش خلال لقاء جهوي، الإثنين، في موضوع “محاربة التحرش في الفضاء الجامعي- أي دور للجامعة؟ وأية آليات؟”، من تنظيم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، بشراكة مع جامعة محمد الأول بوجدة.
إلى ذلك، شدّدت الفاعلة الحقوقية على ضرورة بلورة قواعد التدخل الآني في هذه الحالات، مشيرة إلى أنه “لوحظ حينما طفت على السطح بعض حالات التحرّش في الجامعات المغربية أن التدخّل لم يكن آنياً وتطلّب بعض الوقت، إلى أن تدخّلت السلطة أو الوزارة الوصية”.
وفي حالة التبليغ عن التعرّض للتحرّش أو الشكاية، دعت بوعياش إلى “التدبير الذاتي للجامعات”، وذلك عبر دعم الضحايا واتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من احتمالات تعدد الانتهاكات القائمة على النّوع.
ومن بين مقترحات رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لمناهضة التحرّش الجنسي داخل الفضاء الجامعي، تنظيم جلسات بالنسبة للملتحقين الجُدد حول القواعد الأساسية التي تمثّل مدونة الأخلاقيات داخل الجامعات، لدعمهم ومرافقتهم، إلى جانب بلورة مسطرة التدارك أو الاستصلاح تفادياً لانقطاع الضحايا عن الدّراسة وانتهاك حقهم في التعليم، ثم تنظيم حملات دولية بالجامعات حول مناهضة العنف.
واعتبرت بوعياش أن انخراط الجامعة في النقاش حول العنف القائم على النوع يشكّل جزءا لا يتجزأ من منظومتنا المجتمعية، التي تتحدّد في الواقع، عبر الاضطلاع –إلى جانب وظيفتيها الأساسيتين التعليم والبحث العلمي- بوظيفة ثالثة هي خدمة المجتمع.
وبالنسبة لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فإن عدم طرح مثل هذه القضايا للنقاش العمومي وبذل جهود لإيجاد حلول لها، والمساهمة في إنقاذ واسع للفتيات والنساء من العنف المرتكب أو المحتمل ارتكابه، يشكّل تقاعساً وتقصيراً في القيام بالواجب، معتبرة ذلك “مشاركة غير مباشرة في العنف الممارس ضد النساء”.
ولفتت الحقوقية ذاتها الانتباه إلى دراسة بريطانية حديثة حول العنف القائم على النوع، شملت 5 آلاف طالبة في 88 جامعة، وخلُصت إلى أن 56 في المائة من الطلبة عاشوا خلال حياتهم تجربة واحدة –على الأقل- للتحرّش أو العنف الجنسيين.
وأبرزت بوعياش أنه لأهمية هذا الموضوع أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان حملة سنوية بهدف تشجيع ضحايا العنف على التبليغ و”كسر الصمت”، لمناهضة الإفلات من العقاب، باعتباره من الأسس المركزية لمناهضة العنف القائم على النوع.