أظهرت معطيات صادرة عن قطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تخص تقسيم مفرغات الصيد التقليدي، أنه تم سنة 2021 تفريغ ما يناهز 36 ألف طن من الأسماك، تشكل 6 في المائة من حيث الكمية الإجمالية للمصطادات بجهة الداخلة وادي الذهب، و48 في المائة من حيث القيمة المالية.
ومن حيث الأصناف في مجموع قرى الصيد الخَمس بالجهة ذاتها، أبانت الإحصائيات الرسمية ذاتها، التي اطلعت جريدة هسبريس عليها، عن كون الأخطبوط يشكل لوحده ما يفوق 12 ألف طن، من بينها بنسبة 34 في المائة من حيث كمية المصطادات، و83 في المائة من حيث قيمتها المالية التي فاقت 1 مليار درهم.
في سياق متصل، سجلت الكميات المفرغة من المنتجات التي تم تسويقها من الصيد الساحلي والتقليدي ارتفاعا بنسبة 20 في المائة، متجاوزةً 719 ألف طن خلال الأشهر السبعة الأولى من 2022.
وأوضح المكتب الوطني للصيد، في تقرير خاص بإحصاءات الصيد الساحلي والتقليدي في المغرب، أن قيمة هذه الكميات المفرغة تجاوزت 5.4 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 7 في المائة، عاماً قبل ذلك التاريخ، أي عند متم يوليوز 2021.
وحسب الأصناف، سجلت قيمة تفريغ القشريات زيادة بـ28 في المائة، بحجم بلغ 4.359 طنا، والأسماك السطحية (26 في المائة إلى 625.419 طنا)؛ مع انخفاض قيمة تفريغ المحار (55 في المائة)، والطحالب (53 في المائة)، والرخويات (7 في المائة).
وعلى صعيد موانئ المملكة، سُجل تفريغ ما مجموعه أزيد من 11 ألف طن من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي في موانئ البحر الأبيض المتوسط إلى غاية نهاية يوليوز الماضي، بانخفاض بلغ 9 في المائة. أما القيمة المالية لهذه الموانئ فهمَّها التراجع بنسبة 8 في المائة، مستقرة في حدود 406 ملايين درهم.
إلى ذلك، أشارت المعطيات نفسها إلى ارتفاع طال وزنَ الكميات المفرغة بالموانئ المطلة على المحيط الأطلسي، بنسبة 20 في المائة إلى 708 آلاف طن. أما من حيث القيمة فسجلت هذه الموانئ ارتفاعا بنسبة 8 في المائة لتصل إلى أزيد من 5 مليارات درهم.