نبه حزب “العدالة والتنمية” لخطورة المنحى التراجعي لمعدلات الخصوبة والإنجاب في المغرب، وبلوغها لأول مرة الحد الأدنى الذي يضمن التجديد الديمغرافي.
وسجل الحزب في بيان لأمانته العامة، أن نتائج الإحصاء العام للسكنى والسكان لسنة 2024 أظهرت هذه الخطورة، وهو الوضع الذي يفرض التدخل بشكل مستعجل لتجاوز أسبابه الأساسية من خلال العمل على دعم مؤسسة الأسرة والتشجيع على الزواج والإنجاب.
ودعا إلى مواجهة ما أسماها بالدعوات التي تستهدف مؤسسة الأسرة والزواج، وتحيين المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالهشاشة والفقر والبناء عليها من أجل التنزيل الناجع والعادل لورش تعميم الحماية الاجتماعية وتجاوز اختلالاته.
وانتقد الحزب المجلس الأعلى للتعليم معتبرا أنه تهجم في تقريره السنوي على التعليم العتيق والكتاتيب القرآنية بنفس إيديولوجي ضيق وغير مسبوق وبلغة غريبة في تقرير رسمي لمؤسسة دستورية محكومة بالدستور والثوابت الوطنية الجامعة.
واستغرب كيف أن المجلس أورد في تقريره جملة “خلو الكتاتيب القرآنية مستقبلا من المتفرغين لحفظ القرآن الكريم بها في صفوف فئات الأطفال الذين يتراوح سنهم بين 4 و 16 سنة بالنظر لمبدأ إلزامية التعليم الذي أقره القانون-الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي”.
واعتبر الحزب أن المجلس اتهم الكتاتيب القرآنية بالتوظيف السياسي، وبأغراض مخالفة للأهداف التربوية من خلال دعوته إلى “إقرار نظام داخلي نموذجي ملزم ….يجنب استغلال الكتاتيب القرآنية من أي شكل من أشكال التوظيف السياسي أو لأغراض مخالفة لأهدافها التربوية؛”.
ولم يقف الحزب عند هذا الحد، بل عبر في ذات البيان عن رفضه لما وصفه ” مضامين بعض الكتب والبرامج والأنشطة المدرسية التي تفرض على التلاميذ القاصرين في المؤسسات التعليمية، موادا تعلمية وأفلاما تجارية تضم مجموعة من المشاهد الخليعة والمائعة والمنافية للأخلاق والقيم والثوابت الدستورية، تحت عنوان خادع يدعى تعليم الفنون في المدارس الحكومية”.
ودعا إلى سحب هذه المواد والتفعيل الفوري لأشغال اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج للقيام بأدوارها التربوية والرقابية، والحفاظ على انسجام وتوافق المنظومة التربوية مع مرجعية وثوابت الدولة والمجتمع.