كشف مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الاتحاد الأوروبي ينحو إلى التضييق على تحويلات مغاربة الخارج من خلال سن تشريعات تحد من هذه التحويلات.
وقال إبراهيمي في سؤال كتابي وجهه إلى رئيس الحكومة، إن الاتحاد الأوربي يشترط أن تمر هذه التحويلات عبر بنوك أوروبية بدل مؤسسات الائتمان المغربية، مما سيعرض الاقتصاد الوطني والبنوك ومغاربة العالم لصعوبات حقيقية.
وأوضح عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن تحويلات مغاربة العالم تشكل موردا حيويا للاقتصاد والمالية المغربية، وقد عرفت تطورا مضطردا خلال السنوات الاخيرة، لتتجاوز 115 مليار درهم برسم سنة 2023.
إثر ذلك طالب إبراهيمي رئيس الحكومة بالكشف عن الاجراءات التي ستقوم بها الحكومة المغربية لثني الاتحاد الأوروبي عن هذا التوجه الذي لا يخدم مصلحة الطرفين سواء المغرب أو الاتحاد الأوروبي
