عرفت مجموعة من الجماعات التابعة لإقليم الناظور تراجعا ملحوظا في تعداد سكانها، في الإحصاء الأخير لشتنبر الماضي، مقارنة مع الإحصاء العام للسكان والسكنى سنة 2014، إذ خلفت أرقام الإحصاء الجديدة العديد من التساؤلات والاستفسارات حول الأسباب التي يمكن أن تكون وراء هذا الانخفاض الذي سجله التعداد السكاني لستة عشر جماعة تنتمي للإقليم.
وفي هذا الصدد، أعزى أيوب الشاوش، باحث في قضايا التنمية الترابية، تراجع الساكنة بإقليم الناظور، بشكل أساسي، إلى الهجرة الداخلية إلى أقاليم وعمالات أكثر جاذبية.
كما سجل الباحث، أن تراجع التعداد السكاني في أغلب الجماعات التابعة للناظور، يعود أيضا إلى نمط آخر من الهجرة، في إشارة له للجوء الكثير من الأسر بكل أفرادها إلى الهجرة في اتجاه إسبانيا، عبر تأشيرة “شينغن”، بهدف الاستقرار هناك والحصول على وثائق الإقامة.
وزاد المتحدث، أن إغلاق المعبر الحدودي لمدينة مليلية المحتلة، يعد أيضا من ضمن الأسباب التي جعلت عدد ساكنة الإقليم ينخفض، ذلك أن ساكنة المناطق الحدودية كما هو الحال في جماعة بني أنصار، سجلت تراجعا وصفه بالكبير بفعل هذا الإغلاق، يورد المتحدث.
وحسب نفس المصدر، فإن الهجرة القروية التي تتم في اتجاه المراكز الحضرية بالإقليم، لاسيما جماعة أزغنغان التي تتوافد عليها ساكنة بعض الجماعات القروية كبني سيدال لوطا وإكسان وغيرها، سبب آخر يفسر هذا التراجع الحاصل في عدد السكان بالمنطقة.
وأكد الشاوش، على أن جاذبية إقليم الناظور، ترتبط أساسا بتوفير فرص العمل والخدمات الأساسية والبنيات التحتية اللازمة، ناهيك عن ضرورة خلق فرص للاستثمارات الداخلية والخارجية، معتبرا أن هناك ارتباط وثيق بين استقرار السكان ومستوى التنمية الترابية بالإقليم.
وخلص الباحث في قضايا التنمية الترابية، إلى أن الطلب المتزايد على السكن يرتبط بمدى جاذبية الإقليم، وأنه كلما ارتفعت هذه الجاذبية ازدادت الساكنة وكلما انخفضت، قل عدد السكان، لافتا إلى أن مستقبل الإقليم ستحدده المشاريع المهيكلة للمجال، منها ميناء الناظور غرب المتوسط والمحطات السياحية السبعة لإعادة تهيئة بحيرة مارتشيكا، بالإضافة إلى الحضيرة الصناعية بسلوان.