انتقدت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة- ترانسبارانسي المغرب تصريحات أدلى بها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عبر قناة الأولى تحدث فيها عن التوجه من أجل إقرار مشروع قانون يمنع منظمات المجتمع المدني من تقديم شكاوى ضد منتخبين فيما يتعلق باختلاس المال العام.
وقالت الجمعية، في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، إن “تصريح وزير العدل بمثابة مؤشر جديد يؤكد غياب إرادة سياسة حقيقية لمحاربة الفساد ببلادنا من طرف الحكومة، بعد مؤشرات سابقة تجلت في سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب والمتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروع قانون تنظيم الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة”.
وأضافت الجمعية المدنية، التي تأسست بتاريخ 6 يناير 1996 والتي تتمتع بصفة المنفعة العامة طبقا للمرسوم رقم 2.09.391 الصادر بتاريخ 11 يونيو 2009، أن “تصريحات وزير العدل تأتي في سياق يتسم باستشراء الفساد بشكل نسقي ببلادنا وتجميد الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، وتشكل مسا بالمكتسبات التي تنص عليها الوثيقة الدستورية فيما يخص دور المجتمع المدني في إقرار قيم الحكامة ومحاربة الفساد وفي تتبع وتقييم السياسات العمومية، وخرق سافر لمقتضيات المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ومن ضمنها اتفاقية الأمم المتحدة التي تؤكد من خلال المادة 13 على مشاركة المنظمات غير الحكومية في منع الفساد ومحاربته وإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر”.
واستنكرت الهيئة، التي تتبنى المبادئ المتضمنة في ميثاق المنظمة الدولية ترانسبارانسي الدولية التي حددت محاربة الرشوة عالميا كهدف لها، تصريحات وزير العدل ووصفتها بـ”الاستفزازية التي ترمي في بعدها الحقيقي إلى ابتذال الفساد واستباحة هذر المال العام، وضرب مبدأي المساءلة والمحاسبة، ونسف المجهودات التي يقوم بها المجتمع المدني”.
ورأت ترانسبارانسي المغرب أن “تصريحات وزير العدل تعبر عن لامبالاة الحكومة فيما يتعلق بإشكالية محاربة الفساد المستشري ببلادنا، إن لم تكن تشجيعا للمستفيدين من الفساد وتبذير المال العام”.