متابعة
أثار خبر تزكية حزب الأصالة والمعاصرة ل”يونس أشن” الذي كسب مقعدا بمجلس النواب باسم الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، قبل قرار المحكمة الدستورية التي قضت بالغائه إلى جانب مقعد مرشح الحركة الشعبية “محمد الفاضيلي” (أثار) موجة من الإنتقادات الموجهة لحزب “الجرار” الذي حمله مواطنون بجماعات تابعة للنفوذ الترابي لعمالة إقليم الدريوش مسؤولية إختياراته حسبما جاء بعريضة إنطلقت عملية توقيعها يومه الأربعاء 17 ماي الجاري.
وحسب ماجاء بالعريضة الموقعة من قبل مسلجلين بالقوائم الإنتخابية ، والذين أعلنوا “رفضهم لإحتضان يونس أشن لمساهمته في إفساد عملية الإقتراع للإنتخابات الجزئية التي جرت يوم 29 شتنبر من السنة المنصرمة، من خلال إستمالة أصوات الناخبين بطرق غير قانونية أثرت على نتائج الإقتراع ، وهو ما أقرته المحكمة الدستورية..”.
وأشار موقعوا العريضة المتوصل بها إلى أن تنظيمات سياسية “لا يهمها سوى كسب مقعد بالبرلمان بأية وسيلة ومهما كانت ومهما كانت الأفعال المرتكبة من قبل مرشحيها على حساب إرادة الكتلة الناخبة والقانون والدستور الضامنين لحرية التصويت..”.
وفي ذات السياق أعرب موقعوا العريضة عن “تشبثهم بحقهم في التصعيد من خلال أشكال إحتجاجية سيعلن عنها لاحقا”.
