عالجت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية الأربع التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، 656 قضية تتعلق بغسل الأموال بزيادة بلغت 27% مقارنة بالعام الماضي، ونفذت الأوامر القضائية بشأن تجميد الممتلكات في 415 ملفاً. وذلك وفق تقرير الحصيلة النهائية لمديرية الأمن الوطنية لسنة 2024.
وحسب التقرير، فقد تم حجز متحصلات وعائدات إجرامية بقيمة إجمالية ناهزت 331,907,537 درهم، من بينها 101,881,322 درهم حُجزت فقط في إطار قضايا غسل الأموال.
وأفاد التقرير، أن قضايا المخدرات جاءت في المرتبة الأولى ضمن الجرائم الأصلية المرتبطة بغسل الأموال، حيث بلغ عددها 295 قضية بنسبة 45%، تلتها الجرائم الاقتصادية والمالية بعدد 195 قضية بنسبة مئوية بلغت 29%.