قررت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين تأجيل التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15، المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.
ويأتي هذا التأجيل بناء على طلب تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، المكونة من فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بعدما كان مقررا أن يتم التصويت على هذا المشروع الثلاثاء المقبل.
وتعوّل عدد من الفرق والمجموعات بمجلس المستشارين على إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون التنظيمي سالف الذكر، الذي أحيل على الغرفة الثانية من مجلس النواب.
وحسب مصادر برلمانية، فإن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عبّر عن استعداده على قبول التعديلات التي من شأنها تجويد المشروع.
وكان البرلمان المغربي قد صادق، خلال الولاية السابقة، على هذا المشروع؛ إلا أن المحكمة الدستورية قد اعتبرت، سنة 2018، أن عددا من مواده غير مطابقة للدستور، مما دفع الحكومة إلى تعديله وإعادته إلى البرلمان.
ويمكن هذا المشروع أحد أطراف دعوى معروضة أمام القضاء من أن يدفع بأن تطبيق قانون ما سيؤدي إلى خرق أو انتهاك أو حرمانه من حق من الحقوق أو حرية من الحريات التي يضمنها الدستور.
وقدّمت مجموعة العدالة الاجتماعية بالغرفة الثانية جملة من التعديلات على المشروع همت بعض مضامينه، فضلا عن تدقيق صياغة عدد من المقتضيات.
وتقترح المجموعة سالفة الذكر أن يثار الدفع بعدم الدستورية بواسطة مذكرة كتابية بصفة مستقلة عن الدعوى الأصلية، وأن تتضمن موطن مثير الدفع الذي يتم عبره التوصل بتبليغات المحكمة لتسهيل عملية التبليغ, وأن تتضمن المذكرة المقتضى التشريعي موضوع الدفع وأن تبين أوجه مساس هذا المقتضى بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
من جهة أخرى، تقترح المجموعة منح المحكمة صلاحية إنذار مثير الدفع من أجل تصحيح مسطرة الدفع تحت طائلة عدم قبول الدفع داخل أجل لا يتجاوز 4 أيام من تاريخ تبليغه الإنذار.
كما تقترح تعديلات المجموعة المذكورة إمكانية الدفع من جديد أمام المحاكم الأعلى درجة شريطة أن يكون الحكم الصادر في الدعوى الأصلية يقبل الطعن.
واقترحت المجموعة، كذلك، التنصيص على إلزام المحاكم بإصدار مقرر بقبول أو عدم قبول مذكرة الدفع في الآجال المنصوص عليها داخل القانون، وفي حالة عدم قيامها بذلك تحيل وجوبا مذكرة الدفع إلى المحكمة الدستورية بناء على طلب من مثير الدفع يقدم قبل أن تصبح القضية جاهزة وتحجز للمداولة أو التأمل.
وينص مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 على إمكانية إثارة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف محاكم المملكة، وكذا أمام المحكمة الدستورية مباشرة بمناسبة البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.
كما حدد هذا المشروع عددا من الشروط التي تجب مراعاتها لقبول إثارة الدفع بعدم الدستورية؛ من بينها ضرورة أداء رسم قضائي سيتم تحديده بنص تنظيمي، وتحديد المقتضى التشريعي موضوع الدفع، وأن يكون المقتضى التشريعي موضوع الدفع هو الذي تم تطبيقه أو يراد تطبيقه، وألا يكون قد سبق البت بمطابقة المقتضى التشريعي محل الدفع للدستور، ما لم تتغير الأسس التي تم بناء البت المذكور عليها.