وتعــدُّ إسبانيا من بين أهم الوجهات السياحية للجزائريين، إذ تشير إحصائيات رسمية تعود لما قبل جائحة كورونا، إلى أن عددهم سجل أكثر من 100 ألف في 2019.
وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب إعلان السلطات الجزائرية في 8 يونيو الجاري، تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا، في ثاني خطوة دبلوماسية بعد سحب السفير؛ احتجاجاً على موقف مدريد من قضية الصحراء المغربية.
وجاءت هذه الخطوة، ساعات بعد تصريحات لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمام أعضاء البرلمان، جدد فيها التمسك بقرار له في مارس الماضي، بدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء.
وفي نفس اليوم، قررت الجزائر تجميد عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا حسب قرار أرسلته جمعية البنوك (هيئة حكومية) إلى مسؤولي المؤسسات المالية في البلاد.
وحسب إحصاءات رسمية لعام 2021، فقد وصلت صادرات إسبانيا إلى الجزائر 2.107 مليار دولار، وبلغت الواردات 2.762 مليار دولار.
وعلاوة على تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، جمدت الجزائر كل أشكال التجارة الخارجية مع إسبانيا، مما أثار مخاوف من احتمال قطع إمدادات الغاز. وبالفعل سبق أن هددت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، في نهاية أبريل 2022، مدريد بإلغاء عقدها الخاص بالغاز في حال حدوث أي تغيير في وجهة إمدادات الغاز، في إشارة إلى رفضها تحويل مدريد أي غاز تستقبله من الجزائر إلى المغرب الذي قطعت عنه الجزائر إمدادات الغاز.
وتندرج هذه المواقف فيما تعتبره الجزائر “انحيازاً” من طرف إسبانيا إلى المغرب في قضية الصحراء بعد إعلان مدريد تبنِّيها لمبادرة المغرب بإبقاء الصحراء ضمن أراضيه مع حكم ذاتي موسع، الأمر الذي ردَّت عليه الجزائر بسلسلة من الخطوات، منها استدعاء سفيرها لدى إسبانيا في مارس الماضي.