في المجال الأكاديمي، خلال العقد 2009-2019، تم تصنيف المغرب وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية كأول دولة على صعيد إفريقيا من حيث المساهمة في التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، من خلال وضع 319 بعثة خبراء ومٌحاضر، وشارك 1174 أفريقي في دورات بالمغرب ويستقبل 636 زميلًا أو زائرًا علميًا.
في هذه الديناميكية، دخل المغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية في شراكة ثلاثية مع إطلاق درجة الماجستير في سبتمبر 2020 والتي ستسمح للطلاب الأفارقة الناطقين بالفرنسية بالاستفادة من التدريب في مجال الحماية من الإشعاع.
وبالمثل، يرحب المغرب بتأسيس درجة الماجستير الدولية، وهي الأولى من نوعها في إفريقيا، في التغذية بالتقنيات النووية والنظيرية لعام 2022، لتدريب المتخصصين الأفارقة في مجال علوم التغذية على التقنيات النووية والنظيرية.
علاوة على ذلك، فإن المغرب، الذي جعل القارة الأفريقية أولوية إستراتيجية لعمله داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يكرر التزامه بمواصلة تبادل خبراته مع البلدان الأفريقية، في إطار ثلاثي أو ثنائي، لتعزيز البحث العلمي التطبيقات والعلوم والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.
ويستعد المغرب لتجديد برنامج التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدورة 2024-2025. كما يقوم الطرفان بإعداد خطط لبدء برنامج إطار تعاون جديد للفترة 2024-2029.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج تعاون الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع المغرب في مختلف مجالات النشاط تشرف عليه الوكالة المغربية للسلامة والأمن النووي والإشعاعي (AMSSNuR) .
وقد استفاد برنامج AMSSNuR من مساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال المشاريع المتعلقة بتعزيز البنية التحتية الوطنية للسلامة الإشعاعية والأمن (2018-2019) ، وتعزيز قدرات أنظمة السلامة الإشعاعية والرصد البيئي (2020-2021) وتعزيز البنية التحتية الوطنية للسلامة النووية والإشعاعية (2022-2023).
الهدف الرئيسي من هذه المشاريع هو مساعدة المغرب على زيادة تعزيز البنية التحتية الوطنية للسلامة والأمن النووي والإشعاعي، والتي تغطي المجالات التالية: الموارد البشرية، والوظائف التنظيمية للسلامة والأمن النووي والإشعاعي، وثقافة السلامة والأمن، وبناء القدرات في مجال السلامة الإشعاعية، وإدارة النفايات المشعة والتأهب والاستجابة للطوارئ والدعم الفني ومنظمات الخبرة العلمية ودعم التعاون الإقليمي والدولي.