بعد إطلاقها في 21 فبراير الماضي طلبا لإبداء الاهتمام من أجل تحديد مؤسسات الإيواء السياحي الراغبة في الاستفادة من الدعم المالي المقدَّم من طرف الدولة، أتاحت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (قطاع السياحة)، المنصة الإلكترونية التي اشتغلت على تطويرها الشركة المغربية للهندسة السياحية أمام مهنيّي مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، للاطّلاع على تفاصيل الدعم المتوَصَّل به والمبالغ الممنوحة.
وأفاد بلاغ صادر عن وزارة السياحة، توصلت به هسبريس، بأنه من أصل مليارَيْ درهم خُصّصت لمشروع الخطة الاستعجالية لدعم القطاع السياحي ومُرافقته في الانتعاش بعد تعثّرات جائحة “كورونا”، تم “تخصيص 50 في المائة من هذا الغلاف المالي، أيْ ما قدرُه 1 مليار درهم، كـمساعدات لفائدة منشآت الإيواء السياحي (EHT) المصنَّفة، الراغبة في تحسين جودة عروضها وخدماتها”.
وتشمل هذه الخدمات، يضيف المصدر ذاته، “صيانة المعدات والفضاءات، وإدخال ودمج مصادر الطاقات المتجددة”، فضلا عن “الانتقال الرقمي والتكوين”، معلنة في هذا الصدد أن المؤسسات الفندقية ستستفيد، في غضون الأيام المقبلة، من دعم مالي لاستئناف نشاطها بشكل سريع.
وتم تخصيص 90 في المائة من إجمالي هذا الغلاف المالي لفائدة مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة النّشِطة التي كانت قيد الاشتغال سنة 2019، فيما خُصصت نسبة 10 في المائة من هذه المساعدات للحالات الخاصة التي لم تستوْفِ هذا الشرط؛ “وهو ما شكّل موضوع مشاورات مستمرة ومشاركة وثيقة انخرط فيها أصحاب الفنادق مُمثَّلين في الكونفدرالية الوطنية للسياحة (CNT) والجامعة الوطنية للصناعة الفندقية (FNIH) خلال جميع مراحل إعداد وتطبيق الخطة”.
وبعد الانتهاء من عملية التحقق من جميع طلبات الدعم المقدمة، صُنفت هذه الأخيرة وفقًا لنتائج التقييم الذي تم وفق عدد من المعايير حسب الجهة والفئة، والذي أجرَته لجان تقنية محلية مكوَّنة من مندوبين عن وزارة السياحة، ومُمثلين عن جمعية الصناعة الفندقية (AIH)؛ بالإضافة إلى خبراء تم تعيينهم لهذا الغرض من قبَل الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT).
“تحديد التقسيم الجهوي للمساعدات المخصَّصة سعى إلى مراعاة السَّعـة الفندقية الخاصة بكل جهة”، يتابع المصدر ذاته، قبل أن يؤكد أنه “بالنسبة للجهات التي لم يتجاوز مجموع طلبات الحصول على المنح فيها الميزانية الإجمالية المخصصة للجهة فقد تمت تلبية جميع الطلبات المقدمة بنسبة 100 في المائة؛ أما بالنسبة للجهات الأخرى فقد تم منح جميع المساعدات وفقاً لمعادَلة وتوزيع وطني يسمح بتلبية احتياجات جميع الجهات والمناطق وفق روح تضامنية”.
مصدر مسؤول من داخل الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية، التي تضم مختلف مهنيّي القطاع على الصعيد الوطني، أكد في اتصال مع هسبريس أنه “تمت مراعاة مبدأيْ التضامن والإنصاف لضمان استفادة جميع أصناف مؤسسات الإيواء السياحي بالمغرب، سواء تلك التي تقع في جهات ذات عرض سياحي موسمي أو ذات حجم صغير من حيث رقم المعاملات والسعة الإجمالية”، مشيراً إلى أنه من أجل تشجيع المنشآت السياحية الصغيرة تمّت تلبية جميع طلبات الحصول على المنح التي تقل قيمتها عن 500 ألف درهم بنسبة 100 في المائة.
وأضاف المتحدث ذاته، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه وصفته، أنه “سيتعيَّن على المؤسسات المَعنية والمقبولة تقديمُ ملفاتها إلى مندوبيات السياحة الجهوية والإقليمية من أجل استـلام الدفعة الأولى من الدعم”، موضحاً أن “كل ملف يتضمن مجموعة من الوثائق اللازمة سيتم تحديدها قريباً نتيجة مشاورات مستمرة بين فاعلي قطاع السياحة”.
ويُرتقب إطلاق طلب ثانٍ لإبداء الاهتمام في شهر يوليوز 2022 من أجل تغطية طلبات الدعم المقدمة من قبل منشآت الإيواء السياحي المصنفة التي لديها حالات خاصة، بعد أن لاقى طلب إبداء الاهتمام المعلن فبراير الماضي استجابةً كبيرة وحماساً من قبل مُشغِّلي وأصحاب الفنادق في جميع أنحاء التراب الوطني، وجميع مؤسسات الإيواء بكافة أنواعها. وبلغ عدد مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة المستفيدة 737 مؤسسة، إذ قَدمَت جميعها برامج استثمارية تهدف إلى الإعداد للإنعاش في مرحلة ما بعد الجائحة.