كما تم إيقاف خمسة أشخاص كانوا مرشحين للهجرة بطريقة غير قانونية، حيث كانوا قد دفعوا مبالغ مالية للتمكن من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها أفراد هذه العصابة الإجرامية.
وقامت عناصر الشرطة القضائية، بإجراء مجموعة من عمليات التفتيش، حيث استطاعت أن تحجز على سيارة نفعية وسترة إنقاذ بحري.
وتم الحجز بالإضافة إلى ما سبق ذكره، على عدد من الهواتف المحمولة، ومبلغ مالي يرجح أنه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
هذا، وقد تم وضع المشتبه فيهم من أفراد الشبكة الإجرامية وكذا المرشحين للهجرة غير المشروعة لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ويأتي هذا الإجراء، بهدف الوصول إلى كافة الأشخاص الآخرين الذين يمكن أن يكون لهم يد في هذه القضية، ومن أجل كذلك تحديد الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية داخل التراب الوطني وخارجه.