في عملية أمنية محكمة نفذتها السلطات الإسبانية، تمكنت الشرطة من تفكيك شبكة متورطة في جرائم تزوير وثائق الإقامة والنصب على المهاجرين، وذلك في إقليم كاطالونيا. العملية أسفرت عن اعتقال ثلاثة أشخاص، من بينهم شابة مغربية تنحدر من مدينة زايو بإقليم الناظور، إلى جانب مواطنين إسبانيين.
كشفت التحقيقات الأمنية أن الشبكة اعتمدت على تقديم طلبات إقامة وعمل وهمية من خلال شركات تمويهية، موزعة على مقاطعات إسبانية مختلفة.
من بين الموقوفين، مواطن إسباني يشتبه في كونه المسؤول الرئيسي عن تسليم عقود عمل وهمية للمهاجرين. هذه العقود أُعدت لتبدو قانونية وتغري الضحايا بالاعتقاد بأن وضعيتهم القانونية سيتم تسويتها.
تم تحويل ملف القضية إلى قاضي التحقيق، حيث أكدت الأدلة أن الشبكة استقطبت عشرات المهاجرين غير النظاميين عبر وعود زائفة وتحصيل مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و15 ألف يورو لكل حالة.