بعد تسوية الخلاف بين ناشري الكتب المدرسية ووزارة التربية الوطنية، بشأن الدعم الذي اقترحته عليهم الحكومة، والذي أخّر تزويد المكتبات بالكتب، علمت هسبريس أن سبب رفض الناشرين للدعم الحكومي راجع إلى عدم تصريح بعضهم برقم المعاملات الحقيقي لدى إدارة الضرائب.
وأفادت مصادر متطابقة بأن ممثلي الهيئات المهنية للناشرين كانوا يأملون الزيادة في سعر الكتاب بنسبة 25 في المائة، ورفضوا الدعم الحكومي الذي سيُحتسب بناء على ما تصريحاتهم المالية لدى إدارة الضرائب؛ وهو ما يعني، عمليا، أن الذين لم يصرحوا بالأرقام الحقيقية سيستفيدون من دعم قليل.
مصدر تحدث إلى هسبريس قال إن الناشرين “حْصْلوا”، ووجدوا أنفسهم مرغمين على التراجع عن قرار زيادة 25 في المائة في سعر الكتاب المدرسي، وقبلوا مرغمين العرض الذي قدمته الحكومة، حيث جرى اتفاق بين الطرفين خلال الاجتماع الأخير المنعقد يوم الأربعاء الماضي.
وتفادى مصدر من الجمعية المغربية للناشرين الرد على سؤال لهسبريس بخصوص علاقة رفض الناشرين لدعم الحكومة، سابقا، بعدم تصريح بعضهم بكامل أرباحهم لدى إدارة الضرائب، مكتفيا بالقول: “من الأفضل عدم الحديث في هذا الموضوع في الظروف الحالية”، دون أن ينفي ذلك.
وأضاف المتحدث ذاته: “الحكومة عالجت الأمر من الزاوية السياسية التي تراها مناسبة، ونحن تفاهمنا”، مضيفا: “الناشرون لديهم دور مواطناتي، ولا يمكن أن تعرقل السير العادي للدراسة، وقد انطلقت عملية توزيع الكتب المدرسية على المكتبات””.
وتلقى الناشرون وعدا من الحكومة بالحصول على دعم مقابل عدم الرفع في سعر الكتاب المدرسي؛ غير أن الطرف الحكومي الذي فاوض الناشرين لم يحدد قيمة الدعم الذي ستصرفه لهم الحكومة.
وكان قرار الناشرين رفع زيادة سعر الكتاب المدرسي بنسبة 25 في المائة قد أثار انتقادات واسعة. كما أثارت التبريرات التي عللوا بها قرار الزيادة محط شكوك من طرف مختصين في قطاع النشر والكتاب، حيث وصف حسن الوزاني، مدير مديرية الكتاب السابق بوزارة الثقافة، الزيادة بـ”الخيالية”.
وعللت الجمعية المغربية للناشرين قرار زيادة سعر الكتاب بارتفاع أثمان الورق بنسبة 120 في المائة؛ غير أن الوزاني اعتبر، في تعليق على الموضوع نشره وقتذاك في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، أن الرقم الذي قدمته الجمعية “بعيد عن الحقيقة”.