احتل المغرب المرتبة 136 من أصل 146 دولة في تقرير الفجوة بين الجنسين برسم سنة 2022 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تقدم ثمانية مراكز مقارنة بترتيب العام الماضي.
وأفاد التقرير، في نسخته السادسة عشرة، بأن سد الفجوة بين الجنسين على مستوى العالم يتطلب حوالي 132 سنة، وقد ساهمت جائحة “كوفيد-19” في تراجع التكافؤ بين الجنسين بفارق جيل واحد.
وجاءت أيسلندا في المرتبة الأولى للعام الثالث عشر على التوالي بكونها الدولة الأكثر مساواة بين الجنسين في العالم، تلتها فنلندا والنرويج ونيوزيلندا والسويد، ثم رواندا ونيغاراكوا ونامبيا وإيرلندا وألمانيا.
وفي أسفل الترتيب، نجد أفغانستان وباكستان والكونغو الديمقراطية وإيران، ثم تشاد ومالي والجزائر وعمان والبنين وقطر.
وحقق المغرب 0,624 نقطة في هذا التقرير، بزيادة ناهزت 0,012 مقارنة بالعام الماضي حين احتل المرتبة 144 عالمياً، وحققت متصدرة الترتيب أيسلندا نقطة بـ0,908.
ويرصد التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين تطور التفاوتات في أربعة مجالات، هي: المشاركة الاقتصادية والفرص، التحصيل العلمي، الصحة والبقاء على قيد الحياة، والتمكين السياسي، فضلاً عن تدارسه أثر الصدمات العالمية الأخيرة.
على مستوى المشاركة الاقتصادية والفرص، جاء المغرب في المرتبة 139 مقابل المرتبة 148 السنة الماضية، وفي التحصيل العلمي حل في المرتبة 114 مقابل 116 قبل سنة، واحتل الرتبة 131 في مؤشر الصحة والبقاء على قيد الحياة مقابل الرتبة 139 السنة الماضية، وحقق المركز 99 في التمكين السياسي مقابل المركز 113 في العام الماضي.
الولايات المتحدة الأميركية اكتفت بالمرتبة 27 في هذا الترتيب، فيما كانت الإمارات الدولة العربية الأولى في هذا التصنيف باحتلالها المرتبة 68 عالمياً، وجاءت لبنان في المرتبة 119 ضمن أفضل أداء لدولة عربية.
على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أشار التقرير إلى أن المنطقة تسجل ثاني أكبر فجوة بين الجنسين في العالم، وهو ما يتطلب 115 سنة لسدها. وقد حقق المغرب والسعودية والكويت أفضل أداء في المنطقة مقارنة بسنة 2021.
ويحتل المغرب المرتبة العاشرة في منطقة “مينا” التي تتصدرها إسرائيل والإمارات ولبنان ثم تونس، إضافة إلى الأردن والسعودية ومصر والكويت والبحرين.
وقالت المديرة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي، سعدية زهيدي، إن “أزمة تكلفة المعيشة تؤثر بشكل غير متناسب على النساء بعد الخسائر الوخيمة التي عرفها سوق العمل خلال الفترة الوبائية”.
ودعت زهيدي، ضمن كلمة تقديمية للتقرير، إلى ضرورة بذل الحكومات وقطاع الأعمال جهودا من خلال نهج سياسات موجهة لدعم عودة المرأة إلى سوق العمل وتنمية المواهب النسائية في صناعات المستقبل.
وأكد التقرير أن تقليص الفجوات بين الجنسين بمثابة محرك رئيسي للازدهار الوطني، وهو ما يستدعي من الدول زيادة مشاركة المرأة في السوق وسد فجوة الأجور بين الجنسين ومساعدة المزيد من النساء على الوصول إلى المناصب القيادية.