قال يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، إن “التقرير الذي أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” حول المغرب غلب عليه التوجه السياسي الواضح”.
واعتبر مجاهد، في دردشة مصورة مع هسبريس، أن التقرير الذي أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” لم يحترم معايير إعداد التقارير الحقوقية، التي تستوجب ضرورة التحلي بالموضوعية والتوازن والتحري والبحث والتقصي.
وأضاف أن من يقرأ هذا التقرير يخرج بخلاصة مفادها أن معديه كانوا يبحثون عن أي شيء لتوريط المغرب كمؤسسات قائمة، الشيء الذي أضر بمصداقية هذا التقرير.
وسجل رئيس المجلس الوطني للصحافة أن “التقرير تميز بالانتقائية، حيث ركز على بعض القضايا من خلال رواية واحدة، وهو ما يعطي انطباعا بأن الوضع أسود في المغرب، علما أننا نعرف أن الوضع ليس أسود ولا أبيض، لكن حينما تقرأ التقرير تشعر بأنك إزاء بلد منغلق يضيق بشكل كبير على الحريات، وأن كل من عارض قرارا للدولة يعرض نفسه للخطر، لكننا نعيش في المغرب ونعرف أن ذلك غير صحيح”.
وأوضح مجاهد أن تقييم واقع الصحافة في المغرب يجب أن يكون أكثر دقة ونزاهة وموضوعية، مشيرا إلى أن “المجلس الوطني للصحافة سبق له أن أصدر تقريرا حول حرية الصحافة رصد المكتسبات التي تم تحقيقها، وهذا لا يمكن أن ننفيه، خاصة أننا اليوم نتوفر على قانون للصحافة خال من العقوبات السالبة للحرية، رغم أن بعض المواد تم تنقيلها إلى القانون الجنائي، إلا أنها قليلة ومحصورة، كما نطالب بتعديلها”.
وسجل أن قانون الصحافة والنشر في المغرب متقدم كثيرا مقارنة ببعض الدول المماثلة، وأن حرية إصدار الصحف مضمونة، مشيرا إلى أن بعض الصحف تشتغل بحرية بالرغم من معارضتها للنظام، بل إن بعضها يحصل على دعم من الدولة.
وأضاف “نحن لا نقول إننا في بلد الجنة والملائكة، ولكننا لسنا بلد الجحيم أيضا، والدليل على ذلك أن عددا من الدول الديمقراطية تقع فيها كذلك بعض التجاوزات بشهادة هذه المنظمات الدولية”.
ولفت مجاهد إلى أن التقرير انتقل من حالات محددة حولها نقاش كبير وقدم أصحابها باعتبارهم رموزا للمعارضة وللحرية في المغرب، علما أن عددا من هذه القضايا عرضت على القضاء، وهناك شكايات تقدم بها الضحايا، إلا أن التقرير تجاهل كل ذلك، واكتفى بتقديم رواية واحدة، منتقدا سعي هذه المنظمات لصناعة النجومية.
وقال إن “هذه المنظمات لا تأخذ بعين الاعتبار رأي أي منظمة أو جهة مغربية، لأنها تعتبر الجميع عملاء ومتواطئين”، مشيرا إلى أن أغلب من يكتب هذه التقارير يقطنون بالخارج ويوظفون مواقفهم السياسية في تقارير حقوقية.
وأضاف أن “تقارير حقوق الإنسان وحرية التعبير لها معايير محددة، والإشكال هو حينما يتم تصريف مواقف سياسية تحت غطاء حقوقي”، مبرزا أن هذه المنظمات لها موقف مسبق من المغرب، وهناك ممولون يقفون وراءها.
وتابع قائلا: “هذه المنظمات لها ممولون وتسعى إلى تحقيق أهداف جيواستراتيجية، ولا يجب أن نتعامل مع الموضوع بنوع من السذاجة”.
مجاهد اعتبر كذلك أن تقارير بعض المنظمات الدولية لا تستهدف حرية الصحافة فقط، بل تغذي حملات ضد الوحدة الترابية، داعيا إلى ضرورة الفصل بين النضال من خلفية وطنية وبين توظيف المشاكل والإكراهات من أجل تغذية تقارير وحملات ضد المغرب.
من جهة أخرى، انتقد مجاهد انحياز تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى طرف واحد باعتباره ضحية للتشهير، في حين أن مسؤولي النقابة الوطنية للصحافة المغربية وعددا من الناشرين هم أيضا ضحية للتشهير.
وأضاف أن “عددا من أصدقاء هذه المنظمات يقومون بالتشهير بي، فلماذا لم تتحرك هذه المنظمات؟”، مشيرا إلى أن موضوع التشهير يجب أن يتم التعامل معه بنزاهة وبموضوعية أيضا بعيدا عن الكيل بمكيالين.
إلى ذلك، أكد مجاهد أن المجلس الوطني للصحافة لم يتوصل بأي شكاية تتعلق بالتشهير.
وحول ما إذا كان المجلس سيفعل آلية التصدي التلقائي ضد المؤسسات الإعلامية التي تخرق أخلاقيات المهنة عبر التشهير ببعض الأشخاص والمس بحياتهم الخاصة، أكد مجاهد أن آلية التصدي التلقائي يتم اللجوء إليها في قضايا محددة كالتمييز والعنصرية والتحريض على الإرهاب.
وسجل مجاهد أن القانون الحالي يقيد عمل المجلس الوطني للصحافة ولا يمكنه من اتخاذ الإجراءات المناسبة لفرض احترام أخلاقيات المهنة، مما يستدعي تعديل هذا القانون.