حذر تقرير للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية من ارتفاع أسعار الغذاء، وتطرق لاختلاف أسباب ذلك، مبرزا أن على رأسها الأزمة الأوكرانية الروسية، وأزمة جائحة كورونا، وأيضا تبعات التغير المناخي، مقدما توقعات فيما يرتبط بالمغرب خلال القادم من السنوات، على اعتبار أنه أحد البلدان المستوردة للوقود.
التقرير الذي حمل عنوان “تقرير السياسة الغذائية العالمية لعام 2022: تغير المناخ وأنظمة الغذاء”، ذكر أن حاجيات المغرب من الغذاء ستزداد على مر السنوات، ليرتفع إجمالي الإنتاج الغذائي بـ61 بالمائة في أفق 2030 مقارنة مع ما تم إنتاجه سنة 2010، وبـ127 بالمائة في أفق 2050.
وأوضح التقرير أن عدد المغاربة الذين يعانون من خطر الجوع سينتقل من 1.7 مليون شخص عام 2010 إلى 1.9 مليون شخص عام 2030، وإلى مليونيْن عام 2050، فيما سينتقل نصيب الفرد من استهلاك الغذاء من 3287 كيلو كالوري في اليوم الواحد عام 2010 إلى 3592 كيلو كالوري عام 2030، ثم 3856 كيلو كالوري عام 2050.
وأكد المصدر ذاته أن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى تفاقم الصعود الأخير في أسعار الغذاء العالمية وخلق ضغوط إضافية للاقتصادات والسكان في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهم مستوردون صافون للغذاء والوقود، مثل المغرب، تونس ومصر.
وبالنسبة للقارة الإفريقية، أوضحت الوثيقة أن النظم الغذائية تتطور بسرعة مدفوعة بصعود الطبقة الوسطى، والتوسع الحضري المتزايد، والتحولات في القوى العاملة من الزراعة إلى الوظائف غير الزراعية، وزيادة توافر التقنيات الرقمية، مفيدة بأنه “نتيجة لذلك، يتغير نظام الطعام بأكمله من خلال ارتفاع فواتير الواردات الغذائية”.
وأكد التقرير أن “تغير المناخ يهدد أنظمتنا الغذائية والأهداف الإنمائية المتعددة المرتبطة بالتحول المستدام لنظام الغذاء”، وقال: “هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات لزيادة التكيف والمرونة وتحقيق انخفاضات كبيرة في الانبعاثات”.
وشددت الوثيقة عينها على أنه “يجب تكثيف الجهود الحالية وتوسيعها بشكل كبير لضمان الأمن الغذائي والتغذية والرفاهية للجميع في السنوات القادمة”.