قال البنك الدولي في تقرير المؤشر العالمي للشمول المالي لسنة 2021 إن الاقتراض من العائلة والأصدقاء يهيمن بشكل كبير وسط المغاربة.
وذكر التقرير أن اللجوء إلى العائلة والأصدقاء للاقتراض تصل نسبته وسط المقترضين المغاربة حوالي 77 في المائة، فيما يمثل اللجوء إلى المؤسسات المالية نسبة أضعف.
وأشار البنك الدولي إلى أن المغرب من الاقتصادات التي شهدت نموا كبيرا منذ سنة 2017 في ملكية الحسابات، حيث تبلغ نسبة البالغين المتوفرين على حساب بنكي 44 في المائة، بعدما كانت في حدود 29 في المائة سنة 2017.
وتناهز نسبة النساء المتوفرات على حساب بنكي في المغرب 33 في المائة، مقابل 25 في المائة سنة 2017.
وتشير الأرقام إلى أن 10 في المائة من البالغين عبر العالم الذين لا يتعاملون مع البنوك يرجعون ذلك إلى الدين، وفي المغرب تصل هذه النسبة إلى 19 في المائة.
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تم تقليص الفجوة بين الجنسين في ملكية الحسابات من 17 نقطة مئوية في 2017 إلى 13 نقطة مئوية، حيث نجد أن 42% من النساء لديهن الآن حساب مقابل 54% من الرجال.
عالمياً، تكشف معطيات التقرير أن جائحة كورونا حفزت الشمول المالي، حيث دفعت إلى زيادة كبيرة في المدفوعات الرقمية وسط التوسع العالمي في الخدمات المالية الرسمية، وهو ما خلق فرصا اقتصادية جديدة، وسد الفجوة بين الجنسين في ملكية الحسابات وساعد على بناء القدرة على الصمود على مستوى الأسر لتحسين إدارة الصدمات المالية.
وحتى عام 2021، أصبح لدى 76 في المائة من البالغين على مستوى العالم حساب في بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو لدى مقدم خدمات مالية عبر الهاتف المحمول، مقابل 68 في المائة في 2017 و51 في المائة في 2011.
وتفيد المؤشرات بأن النمو في ملكية الحسابات البنكية كان موزعا بالتساوي في العديد من البلدان، حيث أظهرت مسوح المؤشر العالمي للشمول المالي التي جرت على مدى العقد الماضي تركز معظم النمو في الهند والصين؛ فقد وجد مسح هذا العام أن النسبة المئوية لملكية الحسابات زادت بـ10 في المائة في 34 بلدا منذ عام 2017.
كما أدت الجائحة أيضا إلى زيادة استخدام المدفوعات الرقمية؛ ففي البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل قام أكثر من 40 في المائة من البالغين بإجراء مدفوعات داخل المتاجر أو عبر الإنترنت باستخدام بطاقة الدفع أو الهاتف أو الإنترنت لأول مرة منذ بداية الجائحة.
ويقوم ثلثا البالغين في جميع أنحاء العالم الآن بسداد مدفوعات رقمية أو الحصول عليها، حيث ارتفعت هذه النسبة في الاقتصادات النامية من 35 في المائة في 2014 إلى 57 في المائة في 2021.
ولأول مرة منذ وضع قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي في عام 2011، وجد المسح أن الفجوة بين الجنسين في ملكية الحسابات قد تقلصت، مما ساعد النساء على الحصول على المزيد من الخصوصية والأمن والسيطرة على أموالهن.
وقال البنك الدولي إنه على الرغم من التقدم المحرز، لا يزال العديد من البالغين في جميع أنحاء العالم يفتقرون إلى مصدر موثوق لأموال الطوارئ، حيث أشار إلى أن “حوالي نصف البالغين فقط في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل يستطيعون الحصول على أموال إضافية أثناء حالة الطوارئ بصعوبة ضئيلة أو بدون صعوبة على الإطلاق، ويلجؤون عادة إلى مصادر تمويل غير موثوقة، بما في ذلك العائلة والأصدقاء”.