اعتبر تقرير مواز للتقريرين الخامس والسادس للحكومة المغربية حول إعمال اتفاقية “سيداو” أن استمرار تعدد الزوجات ضمن القوانين الوطنية، إهانة للمرأة، مسجلا أن اثنين في المائة من النساء يعشن هذه الظاهرة.
وقال التقرير الذي أعده تحالف “دينامية الملاءمة الآن”، إن تشريع الميراث في المغرب تمييزي، حيث ترث المرأة نصف نصيب الرجل حتى لو كانت على درجة القرابة نفسها مثله.
التقرير الذي قدم بالعاصمة الرباط، الأربعاء، نبه إلى أن المرأة تحرم تماما من نظام “الأوقاف”، ويتم استخدامه للالتفاف على قواعد الميراث وتفضيل الورثة الذكور.
وانتقد المصدر ذاته طريقة تقسيم الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج، معتبرا أنها تتجاهل مساهمة المرأة من خلال العمل المنزلي والرعاية كما يتضح ذلك عبر قرارات عديدة لمحكمة النقض.
وفيما يخص الحضانة والوصاية على الأطفال، قال التقرير، الذي أعدته فعاليات نسوية، إنه لا يسمح للأم بأخذ الوصاية إلا في حالة عجز الأب (وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية أو غير ذلك من الأسباب).
ولاحظت الوثيقة عينها تزايدا للعنف المنزلي خلال فترة جائحة كورونا بسبب العزلة الاجتماعية وتفاقم القيود المفروضة على السفر، وكذلك الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عنه، وقد عانت النساء الفقيرات من ذلك ولم يستطعن الإبلاغ.
واعتبر التقرير أنه لتفادي الوصم الذي يقترن بوضع طفل خارج إطار الزواج، تلجأ مئات النساء إلى الإجهاض السري في ظروف صحية هي السبب الرئيسي لوفيات الفتيات والأمهات.
وعلى مستوى المشاركة السياسية، أكد تحالف “دينامية الملاءمة الآن” أن الأمر شهد تحسنا نسبيا منذ 2008، لكن حضور النساء يظل ناقصا إلى حد كبير في المناصب المنتخبة وصنع القرار.
لكن في المقابل، شهد تمثيل النساء على الصعيد الدولي اتجاها تصاعديا بين عامي 2009 و2018؛ ففي السفارات انتقل من 12 في المائة إلى 25.1 في المائة، وفي قنصليات الدولة من 5.8 في المائة إلى 35.5 في المائة.
وأشار التقرير إلى تفشي ظاهرة الأمية في صفوف النساء، خاصة القرويات، كما أن 20.5 في المائة من الفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 4 سنوات و17 سنة يوجدن خارج خارجة المنظومة التربوية.