انتشار واضح للكلاب الضالة بشوارع وأزقة مدينة تنغير بات يؤرق بال المواطنين، خاصة الأطفال الصغار والشيوخ، والمصلين المتجهين كل صباح باكر إلى المسجد لأداء صلاة الفجر، إلى جانب تشويهها صورة المدينة.
وكشف عدد من المواطنين، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أن أعداد الكلاب في الشوارع والأزقة تتزايد يوما بعد يوم، وأصبحت تشكل خطرا حقيقيا، في ظل الصمت المطبق من قبل المجالس الجماعي والسلطات المعنية، مطالبين بجمع هذه الكلاب وترحيلها إلى مناطق بعيدة.
عبد الجبار أيت الطالب، مواطن يقطن بحي بوكافر، قال في تصريح لهسبريس إن “قطعان الكلاب أضحت خطرا حقيقيا على صحة الأفراد”، مضيفا أن “المجلس الجماعي والسلطة المحلية يحتاجان كل مرة إلى من يذكرهما للقيام بالمهام المنوطة بهما، وتخليص الشارع من احتلاله من عشرات الكلاب الضالة”.
وأردف المتحدث ذاته بأن “الساكنة باتت مضطرة كل مرة إلى تذكير المصالح المختصة بأدوارها في حفظ الصحة العامة”، مؤكدا أن “هذه الحيوانات احتلت خلال الآونة الأخيرة الشوارع والأزقة الرئيسية، وتهدد السلامة الجسدية للمواطنين”، ومحملا المسؤولية للمجلس الجماعي الذي قال عنه: “لم نر منه شيئا بعد أكثر من سنة من تنصيبه سوى صباغة الأرصفة”.
من جهتها، قالت حليمة، وهي من ساكنة حي تيشكا: “تحولت مدينة تنغير، منذ أشهر، إلى مرتع خاص بالكلاب الضالة التي صارت تجول وتصول وسط شوارع وأحياء المدينة، دون تدخل من لدن السلطات المختصة، وعلى رأسها المجلس الجماعي”.
وأضافت المتحدثة ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن “مختلف المدارات والحدائق والساحات العمومية بمدينة تنغير أضحت عبارة عن أوكار للكلاب الضالة، التي تهدد المارة صغارا وكبارا، وتسيء إلى منظر المدينة، ما أثار سخط المواطنين على المجلس الجماعي”.
ومن أجل استقاء تعليق رئيس جماعة تنغير حول الموضوع، اتصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بمحمد بلمكي أكثر من مرة، لكن هاتفه ظل يرن كل مرة دون مجيب.
في المقابل، كشف مصدر من السلطة المحلية أن هذا الموضوع من اختصاصات رئيس المجلس الجماعي، طبقا لأحكام المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، مضيفا أن “المادة تشير إلى أن الرئيس يمارس صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع”.
وأضاف المصدر ذاته أن “مشكل انتشار الكلاب الضالة في الشوارع، سواء في مدينة تنغير أو باقي المناطق، هو من اختصاصات المجلس الجماعي المعني بالأمر، إذ تؤكد المادة 100 من القانون التنظيمي سالف الذكر أن على الرئيس اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة، والقيام بمراقبة الحيوانات الأليفة، وجمع الكلاب الضالة، ومكافحة داء السعار، وكل مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.