وشدد المصدر نفسه، على أنه لا يمكن اعتبار برنامج أوراش بأي وجه من الأوجه، حلا مناسبا لمشكل الخصاص الذي تعاني منه المحاكم والمراكز القضائية بالمغرب، مردفا، أن هذا الأمر من شأنه أن يعمق مشاكل القطاع عبر إغراقه بأشخاص لا يتوفرون على أدنى تكوين ولا على أي قدر من المسؤولية القانونية تجاه المهام وتجاه الإدارة وتجاه المرتفقين.
وسجل المتحدث، أن التشغيل في إطار برنامج أوراش لا يمكن اعتباره توظيفا بالتعاقد، موضحا، أن الإدارة ليست طرفا في العقود المبرمة في إطار هذا البرنامج، كما هو الأمر بالنسبة لأطر الأكاديميات في قطاع التعليم، بل تم تخويل إبرام العقود وإعلان طلبات التشغيل في إطار برنامج أوراش لجمعيات المجتمع المدني والتعاونيات.
كما أكد النقابي، على أن تنزيل برنامج أوراش بوزارة العدل سيساهم لا محالة في وقوع العديد من المشاكل، خاصة في ظل غياب إطار قانوني يضمن التنزيل السليم لهذا البرنامج.
وأضاف المصدر، أن القيام بإجراءات كتابة الضبط هي مهام لا يمكن أن يتولاها سوى موظفون عموميون خاضعون للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وللنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، يخضعون لتكوين خاص يتحملون مسؤولية مهامهم وفق ضوابط قانونية محددة، مسترسلا، “أما أن يباشر هذه المهام أشخاص لا يتوفرون لا على مستوى علمي ولا على كفاءة مهنية ولم يجتازوا أية مباراة ولم يخضعوا لأي تكوين أساسي ولا لأي تدريب في المحاكم ولا يخضعون لنظام قانوني معين، بل كل ما يمكن أن يتوفر لديهم هو علاقة زبونية أو قرابة مع رئيس الجمعية التي فوضت لها العمالة اختيار المستفيدين من برنامج أوراش، فذلك في نظرنا ضرب من العبث وتلاعب بقضايا المرتفقين وإسهام في تعميق أزمة الإدارة العمومية”.
واعتبر جمال الأطرش، أن تنزيل برنامج أوراش في قطاع العدل فيه تبخيس لعمل هيئة كتابة الضبط وتطاول خارج القانون على عمل هيئة منظمة بموجب القانون، كما أنه يشرعن لهشاشة الشغيلة في القطاع العمومي ويضرب العمل النقابي وسلاح الإضراب مادام أن الإدارة ستجد من يقوم بتعويض المضربين أيام الإضراب من المستفيدين من أوراش، يورد النقابي.