تستعد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتنزيل عدد من المشاريع في إطار مشاريع القوانين المنتظر تنزيلها، سواء تعلق الأمر بمستشفيات أو جامعات أو غيرها، ناهيك عن الحديث عن توظيف أطر بشرية في مختلف التخصصات، وهو ما يطرح إشكالات تتعلق بالتمويل.
ويتساءل عدد من العاملين بالقطاع عن سبل التمويل. وفي هذا الإطار يقول عادل عوين، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، إن “موضوع الميزانيات لا يتعلق بشكل أساسي بالمشاريع المزمع تشييدها أو البنايات، بل ما يطرح تساؤلات عدة هي قضية الموارد البشرية”.
وأوضح عوين، في تصريح لهسبريس، أن البنايات التي من المفترض تشييدها، تمويلها موجود منذ مدة، إذ تم تخصيص ميزانيات لها لم تستعمل، قبل أن يضيف أن “الإشكال ليس في البناء، بل يرتبط بالموارد البشرية”.
وقال عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة إن الوزارة تتحدث عن رفع عدد الموارد البشرية إلى حوالي 30 ألفا، و”التساؤل هنا هو حول الميزانية المخصصة لهذا الغرض”، يضيف عوين. ويتابع متسائلا: “هل سيتم خلق مناصب أجور أو غيرها؟ يجب أن يوضح ذلك في الميزانية المقبلة، مع العلم أن الميزانيات يتم وضعها كل ثلاث سنوات”.
وأكد عوين أنه حتى فيما يرتبط بالتكوينات يجب توضيحها، مضيفا أن “المعاهد وكليات الطب غير مؤهلة لتكوين هذه الثلاثين ألفا”.
ووضعت حكومة عزيز أخنوش أربع أولويات لمشروع قانون مالية سنة 2023، الذي شُرع في إعداده ابتداء من شهر غشت الجاري.
وخلال الأشهر المقبلة من السنة الجارية على الحكومة استكمال ورش تعميم الحماية الاجتماعية، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة على المستوى القانوني والمالي والتقني، من أجل ضمان انتقال المستفيدين حاليا من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، قبل نهاية سنة 2022.
وتعهدت الحكومة، في المذكرة التأطيرية، بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته، وتأهيل القطاع الصحي عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية.
ونظرا للدور المحوري الذي يلعبه العنصر البشري في إصلاح المنظومة الصحية، ستعمل الحكومة على إخراج قانون الوظيفة الصحية العمومية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي فيما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية، الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر بـ2,2 مليار درهم على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023.