بعد إعلانها سابقا عن خوض إضراب وطني إنذاري عام في قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والنقل واللوجستيك يوم الإثنين 20 يونيو الجاري، جددت النقابات الثلاث: المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT) والكونفدرالية العامة للشغل (CGT) وفيدرالية النقابات الديمقراطية (FSD)، الملتئمة في إطار “تنسيق نقابي”، تأكيدها وعزمها الراسخ على المضي في تنفيذ هذه الخطوة “النضالية”، حسب قادتها الذين عقدوا اليوم الخميس 16 يونيو الجاري ندوة صحافية بالرباط لتسليط الضوء على الموضوع وإبراز دواعي الإضراب.
وفي كلماتهم، أجمع الكتاب العامون وقيادات النقابات الثلاث على السياق الذي يأتي فيه هذا الإضراب، مستحضرين “الذكرى 41 للانتفاضة الشعبية ليوم 20 يونيو 1981” الشهيرة بـ”انتفاضة كوميرا”، مؤكدين ما ورد في بلاغ لهم، تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منه، من أن “اللحظة الحالية هي شبيهة بالأمس، وكل المؤشرات تسير في اتجاه الانفجار الاجتماعي أمام استقرار هش غير واضح المعالم”.
ويأتي توحيد الجهود بين النقابات الثلاث “في إطار العمل المشترك والتنسيق من أجل فعل نضالي موحَّد يهدف إلى إعادة الاعتبار للممارسة النقابية الجادة والمسؤولة، بعيدا عن الرتابة والتسويف وترسيخ ثقافة الانتظارية”، التي أشار المصدر ذاته إلى أنها “مهدت الطريق للدولة، كمعبر عن مصالح الباطرونا، للاستمرار في إصدار القرارات التي تروم الإجهاز على المكتسبات التي راكمتها الطبقة العاملة”.
الكاتب العام للكونفدرالية العامة للشغل، عبد العالي اكميرة، وفي كلمة مطولة ألقاها أمام وسائل الإعلام والنقابيين، قال إنه “كان لزاما علينا كمركزيات نقابية أن نتحمل جزءا من المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا، على اعتبار أننا نشكل جزءا من الفاعلين في هذا الواقع”، مضيفا أن هذه الخطوة التصعيدية، تأتي “وفاء للمبادئ التي تأسست عليها النقابات الثلاث وقناعاتها الراسخة بالاصطفاف إلى جانب الجماهير الشعبية في الدفاع عن مطالبها وقضاياها العادلة والمشروعة، المؤطَّرة بعنوان عريض هو الديمقراطية والتنمية”.
من جانبه، وجه علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في معرض تفاعله مع أسئلة وسائل الإعلام الحاضرة، انتقادات شديدة اللهجة إلى الحكومة الحالية لعدم تفاعلها مع الارتفاعات المتكررة لأسعار المواد الأساسية وأسعار المحروقات، رابطا سبب ما “نعيشه حاليا من غلاء بالسياسات التفقيرية للحكومات المتعاقبة”، قبل أن يخصّ بالذكر حكومة عبد الإله بنكيران التي قال إنها “لم تقُم بما يجب لمحاربة شركات الريع التي كانت تستفيد من صندوق المقاصة، باعتباره صندوقا أسود كان يستهلك قرابة 50 مليار درهم سنويا”.
ولم تفت التنسيق النقابي الإشارة إلى أنه “رغم اختلاف السياقات السياسية والاجتماعية بين إضراب يونيو 1981 والإضراب المرتقب يوم 20 يونيو الجاري، فإن الأسباب الداعية لهذا الأخير تظل قائمة من حيث امتثال الحكومة لسياسات الصناديق الدولية واعتماد التقشف وعدم الزيادة العامة في الأجور”.
وخلص القادة النقابيون في أجوبة عن سؤال طرحته هسبريس إلى كون هذه الخطوة النضالية تندرج ضمن “جهود الجبهة الاجتماعية المغربية” للدفاع عن حقوق الشغيلة وعموم المواطنين، مستدركين بأن تنسيقهم يظل “مكونا أساسيا من مكونات الجبهة، رغم عدم تجاوب وتحفّظ هذه الأخيرة على المشاركة في إضراب 20 يونيو”.
وشدد التنسيق الثلاثي على أن “الرغبة في النضال تظل مستمرة بأشكال وتعابير مختلفة يكفلها القانون، رغم عدم تفاعل الحكومة وقبولها بفتح حوار مع المعنيين، أو اتخاذ خطوات عملية في اتجاه تحسين القدرة الشرائية للمواطنين مع تحليها بالقدر الكافي من المسؤولية والإرادة السياسية التي تظل غائبة لحدود الساعة”.