دعت “تنسيقية الهيئات الغابوية” لحمل الشارة يوم الثلاثاء 25 يوليوز الجاري،من أجل المطالبة بالتعجيل بصرف التعويضات الجزافية في المصالح الخارجية، محذرة من تداعيات الإمعان في تجاهل مطالب وانشغالات العاملين في الوكالة.
وعبرت تنسيقية الهيئات الغابوية المكونة من النقابة الوطنية للمياه والغابات، وفرع الاتحاد الوطني للمهندسين في قطاع المياه والغابات، وجمعية التقنيين الغابويين، عن استغرابها استمرار تأخر إطلاق أهم أوراش الاستراتيجية الجديدة، “رغم مرور أزيد من ثلاث سنوات ونصف على انطلاق العمل بها، واستمرار تجاهل أهم انتظارات ومطالب العاملين في الوكالة.
وطالبت الهيئات، بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات الادارية ضد كل من تسبب عمدا في عرقلة تنفيد هذا الالتزام، مؤكدة على ضرورة فتح تحقيق وتريب الجزاءات المناسبة ضد كل من ساهم في تأخير تسوية الترقية بالاختيار وبالاختبار وتأخير صرف “المنح الخاصة” برسم سنة 2022 وتأخير تفعيل حذف السلم السابع.
كما طالب التنسيق، بمعالجة ما قال إنها أضرار كان ضحيتها عدد من التقنيين جراء تنقيطهم التقييمي من طرف الرؤساء غير المباشرين والتلاعب باستقرارهم الاجتماعي عن جهل أو بشكل انتقامي مفضوح، بمناسبة الحركة الانتقالية التي تباشرها الوكالة حاليا، مشيرا أبضا إلى التعجيل بوضع حد لمعاناة عدد منهم بسبب التأخير في البث في ملفاتهم التأديبية.
وشددت تنسيقية الهيئات الغابوية، على ضرورة إنصاف عدد من المهندسين والتقنيين الذين تم حرمانهم من منحة المردودية، التي تم تقليصها بمبررات غير مقبولة.
ونبهت التنسيقية لضرورة “إنصاف عدد من المهندسين والتقنيين الذين تم حرمانهم من منحة المردودية، التي تم تقليصها بمبررات غير مقبولة”.