وصف التنسيق النقابي الثلاثي المكون من المكاتب الإقليمية بسطات لكل من نقابة مفتشي التعليم، والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في بيان مشترك شديد اللهجة، الوضع التعليمي بـ”المأزوم”، مشيرا إلى “ارتفاع منسوب الاحتقان في صفوف نساء ورجال التعليم، الذي تشهده الساحة التعليمية بإقليم سطات، في ظل تمادي الإدارة الإقليمية في نهج سياسة الآذان الصماء، ومماطلتها في الاستجابة للمطالب والقضايا التربوية المطروحة”.
وسجل التنسيق النقابي الثلاثي، عبر البيان نفسه، الذي توصلت به هسبريس، ما نعته بـ”غياب التواصل وضعف التدبير لدى المدير الإقليمي، واستمرار تلكؤ ومماطلة الإدارة الإقليمية في الاستجابة لمختلف القضايا والمطالب”، التي حذر من “تداعيات تجميدها، أو التراخي في شأنها”، فضلا عن “نهج الانتقائية في تشكيل اللجان الإقليمية للبحث والتقصي على المقاس خدمة لأجندات ضيقة، مع استمرار الخروقات في الترتيبات التنظيمية والمادية، الخاصة بإجراء الامتحانات الإشهادية والمهنية”.
وعبر التنسيق النقابي ذاته عن إدانته واستنكاره “الإهانة والاعتداء الشنيع والذميم الذي تعرض له أحد المفتشين التربويين من قبل شخص محسوب قسرا على أطر التخطيط، ومشهود له بسلوكياته المهينة المستفزة لنساء ورجال التعليم بالإقليم، الذي جعلته الإدارة وسيلتها للانتقام من مناضلات ومناضلي التنسيق النقابي الثلاثي، الذي طالب المدير الإقليمي بتحريك المسطرة القانونية ضد ذاك الشخص، مع التحذير من مغبة استمرار الإدارة الإقليمية في استهداف شرفاء المنظومة التعليمية”، على حد لغة البيان.
واستغرب النقابيون الموقعون على البيان ما سموه “تشكيل لجان إقليمية من طرف المديرية الإقليمية دون تحديد مهامها لزيارة مراكز الامتحانات الإشهادية، خاصة الباكالوريا، هوسها التفتيش السادي والمفرط لجميع التلاميذ، بطريقة لا تليق بالقطاع التربوي، غالبا ما أدت إلى نشوب نزاعات بينها وبين مراقبي الإجراء”، داعين المديرية الإقليمية إلى “تنظيم أيام دراسية توعوية وتحسيسية من قبل مختصين على المستوى المحلي والإقليمي، انطلاقا من بداية كل موسم دراسي لفائدة تلميذات وتلاميذ المستويات الإشهادية حول ضرورة تجنب الغش والاعتماد على الجد والمثابرة”.
وختم التنسيق النقابي الثلاثي بيانه بـ”التحذير من الاستمرار في تشكيل اللجان على المقاس للإشراف على عملية تسليم وتسلم المهام الإدارية، دون التقيد بالضوابط القانونية المعمول بها، واحترام أخلاقيات المهنة”، مع “شجب إصدار التعليمات في الشطط الواضح لاستعمال السلطة من طرف المدير الإقليمي لمكتب الضبط، في سابقة خطيرة، باعتماد خيار الإقصاء من خلال عدم تسلم مراسلات الأطر لمختلف الفئات”، فضلا عن تسجيل “تسويف الإدارة الإقليمية ومماطلتها في صرف مستحقات نساء ورجال التعليم لمختلف الفئات”.
في المقابل اعتبر عبد العالي أسعيدي، المدير الإقليمي للتعليم بسطات، في تصريح لهسبريس، أن “الوضع التعليمي بسطات عادي”، نافيا وجود أي احتقان، “في ظل التواصل المستمر مع النقابات الأكثر تمثيلية”، ومؤكدا “عدم رفض أي طلب من الكتاب الإقليميين أو المكاتب النقابية، مع الإجابة على الاتصالات الهاتفية التي تخص تساؤلاتهم”.
كما أشار المتحدث ذاته إلى أنه في الأسبوع المقبل “سينعقد لقاء في إطار المذكرة 103″، مطالبا بـ”توضيح المطالب التي تطرقت لها النقابات، وعرفت مماطلة وعدم الاستجابة لها، قصد معرفتها”.
وحول الانتقائية في تشكيل اللجان الإقليمية، أوضح أسعيدي أنها “من اختصاص المديرية الإقليمية، وتتم فيها مراعاة اختلاف المشارب، إذ تتشكل من السيدات والسادة المفتشات والمفتشين للأسلاك، مع التنويع بين أعضاء اللجنة، والأخذ بعين الاعتبار ما إن تبين هناك خطأ في التقدير من قبل المديرية الإقليمية”.
وبخصوص الامتحانات الإشهادية، قال عبد العالي أسعيدي إنها “مرت في أفضل الظروف وأجودها، مع احترام جميع المساطر، وإشراك جميع الأطر المفروض فيها المشاركة في الاستحقاق، كرؤساء المراكز والملاحظين، إلى جانب عمليات المداولات والتصحيح”، نافيا “وجود أي مشكل أو خرق في الامتحانات الإشهادية”، ومطالبا بتوضيح “هذه الخروقات” بالتفصيل.
وفي واقعة الاعتداء على أحد المفتشين، أوضح المسؤول ذاته أنه “كان هناك تبادل للاعتداء بين مفتشين اثنين، باعتبارهما رئيسي لجان مداولات، إذ تم بينهما شنآن مفترض لم يحضره أي أحد، في المدخل الخلفي لموقف السيارات، وذلك في السادس من يوليوز الذي عرف إجراء مداولات السنة الأولى باكالوريا”.
وأضاف أسعيدي أن “الإجراءات تمت بشكل عادي، مع توزيع الأساتذة واللجان على الأقسام، رغم ما كان من هيجان ونقاش حاد بين المفتشين، مبني على شيء ما وقع في مدخل موقف السيارات، فيما جرت تهدئة الطرفين، مع محاولة صلح لم تنجح، ليتم طلب لجنة من الأكاديمية للتحقيق في الأمر، مع استقصاء آراء جميع الحاضرين، سواء المدير الإقليمي أو باقي المسؤولين”.
ونفى المدير الإقليمي تشكيل لجان على المقاس في تسليم المهام، باعتبارها إجراء عاديا، “حيث يتم اختيار أطر من المديرية، ومفتش تربوي وفق السلك التعليمي أو مفتش التخطيط في الثانوي، فضلا عن مدير تربوي من ذوي الخبرة حسب السلك التعليمي، إضافة إلى مفتش للمصالح المادية”.
وأكد المدير ذاته “عدم وجود أي تعليمات بخصوص رفض تسلم ملفات ومراسلات الأطر التربوية والسادة المديرين أو الجمعيات أو المواطنين، بمكتب الضبط”، معتبرا أن الأمر “يمر بشكل عادي”، ومتسائلا عن نوع المراسلات التي يتم رفضها، مستدركا بأنه أحيانا يطالب الأساتذة بوضع مراسلاتهم لدى مديري المؤسسات التي يشتغلون فيها.
وحول المستحقات المالية قال أسعيدي إن “العمليات جارية بالمصلحة المختصة من أجل تأدية مستحقات الامتحانات الإشهادية، وباقي المستحقات التي كانت على طول السنة”، مشيرا إلى أن “لجان البحث والتقصي يتم اختيارها من ذوي الخبرة، حيث غالبا ما تتكون من أطر التأطير والمراقبة التربوية، للقيام بدورها بناء على شكايات وغيرها، إذ إن المديرية هي من تقرر في الأخير في كل حالة على حدة، دون استهداف أي كان”، وفق تعبيره.