تعرف العديد من دواوير إقليم تنغير، منذ بداية فصل الصيف الجاري، “أزمة عطش” حادة، إثر نضوب مياه الآبار وغياب هذه المادة الحيوية في صنابير البيوت السكنية؛ وهي الظاهرة التي أضحت تتكرر خلال كل فصل صيف يعقب موسما جافا.
ويتحمل السكان المتضررون من نضوب الآبار وندرة المياه الصالحة للشرب في الدواوير المعنية، خاصة الذين يقطنون بالجبال، مشاق جلب هذه المادة الحيوية بطرق بدائية، باستثناء من حالفهم الحظ وسيتفيدون من المياه عبر صهاريج متنقلة.
دوار إكيس أمزدار، التابع إداريا لدائرة تنغير “جماعة إميضر” من بين الدواوير التي تعاني من ندرة المياه الصالحة للشرب؛ وهو ما دفع السكان المتضررين إلى مناشدة السلطات المختصة من أجل توفير هذه المادة الحيوية والتدخل لإتمام مشروع تزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب الذي توقف منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وفي هذا الإطار، قال الحسين أمزير، رئيس جمعية إكيس أمزدار للتنمية، إن الجمعية بصفتها لسان سكان الدوار راسلت أكثر من مرة السلطات الإقليمية بتنغير ورئيس الدائرة والجماعة الترابية وغيرها من القطاعات من أجل إيجاد حل لمشكل الماء الصالح للشرب، موضحا أن المنطقة تعيش موجة عطش حادة.
وطالب المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، السلطات المختصة بضرورة إتمام مشروع تزويد دوار إكيس أمزدار بالماء الصالح للشرب الذي توقف منذ ثلاث سنوات، علما أن المنطقة تعرف توافد الجالية وشباب المنطقة الذين يعملون بالمدن الداخلية وبداية موسم الأعراس؛ ما يجعل هذه المادة الحيوية مطلوبة أكثر من أي وقت.
وكشف الفاعل الجمعوي ذاته، في شكاية موجهة إلى عامل الإقليم، أن الجمعية سبقت أن تقدمت بطلب مسجل بمكتب الضبط بعمالة تنغير تحت رقم 1334 بتاريخ فاتح فبراير 2021 من أجل عقد لقاء للتداول في هذا الموضوع، وبناء عليه عقدنا لقاء بمقر دائرة تنغير؛ ولكن لم يتم، إلى حدود الآن، إيجاد حل للمشكل المطروح، وفق تعبيره.
في المقابل، أكد الحسين زنوني، ممثل السكان المتضررين (منتخب الدوار)، أن العديد من دواوير إقليم تنغير تعاني صعوبات في الحصول على الماء الشروب؛ وهو ما يستدعي التدخل العاجل لإتمام مشروع الماء الصالح للشرب المتوقف وتزويد السكان بهذه المادة الحيوية التي لا يمكن الاستغناء عنها في كل بيت.
وطالب زنوني، في تصريح لهسبريس، عامل الإقليم بإيفاد لجنة إقليمية مختصة للوقوف على المشاكل التي يواجهها السكان بسبب غياب الماء الصالح للشرب.
وشدد ممثل السكان المتضرررين على أنه يجب وضع نهاية لمشكل توقف الأشغال في أقرب وقت من أجل ضمان حقوق السكان وضمان حقوق سواء الجماعة الترابية والمقاول، والأهم من ذلك هو أن يستفيد المواطنون من هذه المادة الحيوية.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال مصطفى البوخاري، النائب الأول لرئيس جماعة إميضر، إن المجلس الجماعي لإميضر قام، منذ توليه زمام أمور التسيير بالجماعة، بمراسلة القطاعات المعنية (المكلف بالمشروع) بهدف جرد دفتر التحملات الخاص بهذا المشروع المتوقف.
وأضاف النائب الأول لرئيس جماعة إميضر أن الجماعة الترابية واعية بمشكل غياب الماء الصالح للشرب بالدوار ذاته، مشددا على أنها بدورها تبحث عن حلول لحل المشكل، خاصة أن المشروع المتوقف ملفه يروج في المحكمة، موضحا أن الجماعة الترابية بابها مفتوح أمام كل المبادرات الجادة لحل هذا المشكل.
وأكد المسؤول الجماعي ذاته أن القطاعات المعنية، بما فيها الجماعة، يجب أن تعقد لقاء بعد عيد الأضحى لإيجاد حل لهذا المشكل، موضحا أن المشروع الحالي لا يمكن حله ما دام أنه يروح في المحكمة إلا بتنازل المقاول أو تنازل السكان الذين يطالبون بدورهم بمراقبة جودة الأشغال.