وقالت الشرطة، إن تشغيل هذه الفئة من المهاجرين، تم بدون احترام المساطر القانونية وبدون أن تكون مشمولة بالحقوق التي يكفلها الدستور وبقية التشريعات الخاصة بسوق الشغل.
وفي قضية اخرى، فقد شغل صاحب مشروع للبناء مغاربة عن طريق الاستعانة بوسيط يحمل جنسية نفس البلد ويعمل مقاولا، حيث أجبر أحد العمال على تنفيذ أعمال إزالة الأنقاض من إحدى البنايات لمدة ستة أيام في الأسبوع بعدد ساعات غير قانونية دون تسوية وضعيته الإدارية.
وكشفت، أن عامل البناء المغربي، تحصل على مبلغ 200 يورو للشهر، دون أن يضمن له المشغل حقوقه الكاملة، حيث ظل طيلة أيام عمله يشتغل بدون تسجيله في الضمان الاجتماعي وتأمين سلامته البدنية.
والمعتقلون الأربعة جميعهم من الجنسية الإسبانية ويقيمون في مليلية، وجدوا نفسهم أمام تهم ثقيلة بعد التقرير الذي أجرته مفتشية تابعة لمندوبية التشغيل، حيث تم إحالتهم على السلطة القضائية المختصة لعقابهم.