قال محسن جازولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن “مهام هذه الوزارة الجديدة تشكّل محورا أساسيا من المنهجية التشاركية التي تشتغل بها كل المؤسسات والقطاعات والفاعلين”، مضيفا أن “الحكومة تسعى، من خلال هذه المنهجية، إلى تنزيل سياسات عمومية متجانسة ومتكاملة ومتناسقة، تعتمد على الحكامة الجيدة، وترشيد النفقات العمومية، وتسريع وتيرة الإنجازات وفق التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس”.
وأوضح جازولي، في ردّه على أسئلة المستشارين حول “تصوّر الحكومة حول الالتقائية وتقييم السياسات العمومية”، أن “المغرب تمكن خلال العشرين سنة الماضية من تحقيق نتائج إيجابية بالعديد من السياسات والإستراتيجيات القطاعية، وعلى سبيل المثال إستراتيجية تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية؛ كما أحرز تقدما ملموسا في قطاعات التجهيز والنقل والطاقات والفلاحة والصناعة والسياحة، وكذا الخدمات ذات الجودة العالية، ما جعله بلدا قادرا على التنافسية وفتح أبواب الاستثمارات”.
وأبرز الوزير دور الالتقائية والتقييم للحصول على سياسات عمومية ناجعة وفعالة، مشيرا إلى أنه “لتنزيل هذا التوجه، لا بد من القطيعة التامة مع الاشتغال بشكل فردي ومنعزل بدون تنسيق مع المؤسسات الأخرى”، مضيفا أنه “في هذا السياق، هناك ضرورة ملحة لتبني طرق عمل حديثة بآليات وميكانيزمات”.
وفي ما يخص التقائية السياسات العمومية، شدّد محسن جازولي على ضرورة اعتمادها كسلوك جديد في تدبير الشأن العام، في إطار مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الثلاثية للالتقائية، أي “البعد الأفقي الشمولي”، و”البعد العمودي القطاعي”، و”البعد الترابي الجهوي”، مؤكدا أن “الوزارة تقوم حاليا بتوظيف أطر وكفاءات جديدة، وخلق إدارة مختصة لبناء منظومة إدارية جديدة قادرة على تنزيل وتفعيل السياسات العمومية”.
وفي هذا السياق، قال الوزير: “نحن بصدد وضع إستراتيجية وطنية متكاملة، سيتم التشاور فيها مع جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية عبر لجن عمل البينقطاعية”، موضحا أن “الهدف الأساس هو تحقيق الالتقائية وفقا للنموذج التنموي الجديد، وكذا البرنامج الحكومي، من خلال اعتماد التنسيق الاستباقي في بلورة السياسات العمومية، ووضع نظام لليقظة الإستراتيجية بين الأطراف المكلفة بإعداد وتدبير السياسات العمومية وتقييم نجاعتها وانسجامها وتكاملها”.
كما أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية على أن الوزارة تود من خلال تقييم السياسات العمومية والإستراتيجيات القطاعية ترسيخ ثقافة التقييم لتحسين السياسات العمومية؛ وذلك من خلال “إعداد مقاربة منهجية وشاملة ومندمجة لتقييم السياسات العمومية”، و”العمل على القيام بتقييم دوري للسياسات العمومية من أجل التحقق من فعاليتها ونجاعتها”، و”اقتراح توصيات من أجل تحسين فعالية السياسات العمومية”.
وقال الوزير المنتدب إن “منهجية هذه الوزارة تتمثل في التسيير ومواكبة القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية بتنزيل وتتبع السياسات العمومية”، مشيرا إلى أن “جهودا كبيرة بُذلت لترسيخ ثقافة الأداء في الإدارة العمومية، من خلال الإصلاحات الأخيرة التي عرفها قانون المالية، التي تهم تحسين فعالية السياسات القطاعية، من خلال العمل على التقائيتها وربط النفقات بالنتائج”.
وختم محسن جازولي توضيحاته بالدعوة إلى العمل سويا من أجل إنجاح هذا الورش الوطني الذي يستلزم تضافر جميع الجهود لبلوغ الأهداف المنشودة، خدمة لانتظارات المواطنات والمواطنين، وتماشيا مع التعليمات والتوجيهات السامية للملك محمد السادس.