تزامنا مع وصول أسعار المحروقات في السوق المغربية إلى مستوى غير مسبوق، أعلنت تنظيمات سياسية ونقابية وجمعوية عن التحضير لمسيرة احتجاجية، تسبقها وقفة يوم الاثنين المقبل بمدينة المحمدية، تحت شعار “لا لإغلاق شركة سامير ولا لغلاء أسعار المحروقات”.
وتداولت التنظيمات المشكِّلة للجبهة المحلية للمحمدية لمتابعة أزمة الشركة المغربية لتكرير البترول (سامير)، في اجتماع أول أمس الثلاثاء، في مآل شركة “سامير” لتكرير البترول، المتوقفة منذ سنة 2015، وطُرحت للتصفية القضائية سنة 2016، دون أن تسوّى وضعيتها إلى حد الآن.
ونددت الجبهة المحلية للمحمدية لمتابعة أزمة سامير ببقاء وضعية الشركة، التي تأسست مطلع سنة 1962 والتي كانت تضمن الأمن الطاقي للمغرب، في وضعها الحالي. كما عبرت الجبهة ذاتها عن احتجاجها على “الأسعار والأرباح الفاحشة للمحروقات”.
وسجلت أسعار المحروقات في المغرب رقما قياسيا لم يسبق أن بلغتْه من قبل؛ فقد ارتفع سعر البنزين العادي، في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، إلى أكثر من 18 درهما، بينما جاوز سعر الگازوال حاجز 16 درهما، وسط توقعات باستمرار الأسعار في الارتفاع نتيجة تقلبات السوق الدولية الناجمة بالأساس عن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.
واعتبرت الجبهة المحلية للمحمدية لمتابعة أزمة “سامير” أن هناك “إصرارا مبيتا من طرف اللوبي المتحكم في القرار السياسي على إعدام شركة سامير، والقضاء على المنجزات التاريخية للحكومة الوطنية الأولى بعد الاستقلال”. كما وصفت قرار حذف الدعم عن المحروقات وتحرير أسعارها، عام 2015، بالقرار “المُبيَّت”.
وتعلل الحكومة استمرار إغلاق شركة “سامير” بوجود قضية تصفيتها أمام القضاء، حيث أكد الناطق باسمها، مصطفى بايتاس، في وقت سابق، أن الحكومة ستتفاعل مع الموضوع في ضوء القرارات التي سيصدرها القضاء، مستبعدا تدخل الحكومة في هذا الموضوع إلا بعد قول القضاء لكلمته الأخيرة فيه.
في المقابل، ترفض الجبهة المحلية للمحمدية لمتابعة أزمة سامير الموقف الذي تتبناه الحكومة إزاء قضية مصفاة سامير، مطالبة إياها بالكف عما سمّته “التبريرات الواهية أمام النزيف المستمر والخسران المبين للثروة الوطنية”.
الحسين اليماني، رئيس الجبهة المحلية للمحمدية لمتابعة أزمة سامير، اعتبر أن التبريرات التي تقدمها الحكومة ليست مسنودة بمعطيات واقعية، داعيا إلى التفريق بين مسطرة التصفية القضائية للمصفاة في المحكمة التجارية بالدار البيضاء ومسطرة التحكيم إلى المحاكم الدولية.
وأوضح أن المحكمة التجارية طرحت أصول بيع مصفاة “سامير” منذ سنة 2017 دون أن يتم تفويتها إلى حد الآن، مُرجعا سبب ذلك إلى “غياب إرادة سياسية”؛ بينما المسطرة الدولية للقضية نفسها تنحصر بين مالك المصفاة سابقا والدولة المغربية.
وجوابا عن سؤال بخصوص تخوف الدولة المغربية من تكبد خسائر مالية كبيرة في حال حكم القضاء الدولي للعامودي، قال اليماني: “علينا أن نضع في الحسبان أولا بأن أصول الشركة التي تقدر قيمتها بعشرين مليار درهم، تتناقص قيمتها في السوق، وحتى إذا افترضنا أن القضاء الدولي حكم ضد الدولة المغربية فإنها ستؤدي خمسة مليارات درهم، أي أنها ستحتفظ بخمسة عشر مليارا من قيمة الأصول. أما إذا بقي الوضع هكذا فإن قيمة أصول الشركة ستتلاشى، وستخسر الدولة كل شيء”.
وذهب المتحدث ذاته إلى القول إن ادعاء الحكومة بأن عدم تدخلها في قضية مصفاة سامير راجع إلى انتظار قول القضاء لكلمته الأخيرة “هو مجرد محاولة لخلط الأوراق، نظرا لغياب إرادة سياسية لإعادة تشغيل سامير”.