عبر المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول عن استيائه من تصريحات المسؤولين الحكوميين عن مصير مصفاة سامير لتكرير البترول بالمحمدية، وغياب إجراءات تعيدها إلى الاشتغال من جديد.
وسجل المكتب التنفيذي ذاته ما أسماه “الموقف السلبي للحكومة وتهربها من تحمل المسؤولية في اتخاذ الإجراءات القمينة بالحد من انهيار القدرة الشرائية للمواطنين والمقامرة بالسلم الاجتماعي، والتصدي للأسعار المهولة والأثمان الفاحشة للمحروقات”.
كما شدد المكتب ذاته، في بلاغ له، على “العمل بالروح الوطنية اللازمة وبالفصل الواضح بين المال والسلطة من أجل الاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول سامير سابقا، في ظل استعار الحرب الروسية الغربية وزعزعة المنظومة الطاقية العالمية”.
وأوضح في هذا الصدد الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن “الاحتقان بلغ مداه، والحكومة يجب أن تتخذ إجراءات عملية لوقفه”.
وأشار اليماني، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “التبريرات التي تقدمها الحكومة صارت مفضوحة”، مؤكدا “ضرورة تفعيل رئيس الحكومة مواد المرسوم رقم 652.14.2 بتطبيق القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”.
واقترح المتحدث نفسه أن يكون هناك شكل من أشكال الدعم عن طريق إقرار ضريبة استثنائية على المغتنين من تحرير القطاع.
وشدد الفاعل النقابي ذاته على أن مصفاة المحمدية المتوقفة عن الاشتغال منذ فاش 2015 يجب أن تعود للاشتغال، بالنظر إلى كون كلفة التكرير ارتفعت، وتابع مفسرا ضمن تصريح له بكون “اشتغال هذه المصفاة سيمكن في ظل ارتفاع الأسعار من تحقيق الربح من مختلف الفاعلين”.
وحذرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول من تداعيات التضخم والغلاء على الاقتصاد الوطني، وعلى المعيش اليومي للمغاربة، وعلى الاستقرار والسلم الاجتماعي.
ودعت الهيئة نفسها الحكومة إلى الكف عن “لغة التبريرات والاستفزاز، والعمل بالجدية والمسؤولية اللازمة من أجل التصدي للغلاء وأساسا للارتفاع المهول لأسعار المحروقات من خلال إعادة تنظيمها والحد من الأرباح الفاحشة”.
كما قررت الجبهة تنظيم يوم دراسي في البرلمان حول أسعار المحروقات وشركة سامير، والحلول الممكنة بشراكة مع حلفائها، بحضور الحكومة، مؤكدة “مواصلة النضال والترافع والتحضير لمبادرات جديدة في الدخول السياسي المقبل”.