قدم معاذ المرابط، منسق مركز طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تفاصيل تهم وضعية الشخص المصاب بجدري القردة ومخالطيه، مؤكدا أنه تم حصر 13 مخالطا منقسمين على ثلاثة مستويات؛ فيما منذ انطلاق الحديث عن هذا المرض تم الاشتباه بسبع حالات مشتبه بها خضعت جميعها للتحاليل اللازمة، التي جاءت سلبية إلا الحالة المعلن عنها أمس الخميس.
وقال المرابط، ضمن تصريح لهسبريس، إن الحالة المسجلة تهم حالة واردة قدمت إلى المغرب عن طريق الطائرة دون تحديد بلد القدوم، متابعا: “كان كل شيء مجهزا؛ لأن دخول الحالات إلى المغرب كان مسألة وقت”.
وأوضح منسق مركز طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مخالطي الحالة المؤكدة عددهم 13؛ من بينهم أربعة مخالطين من المستوى الأول، متحدثا عن تقسيم المخالطين إلى ثلاثة مستويات بناء على نموذج الوكالة البريطانية للأمن الصحي، لكونه البلد المسجل لأكبر نسبة من الحالات وبالتالي هو الأكثر تدبيرا للمخالطين ولهم معرفة ميدانية بما يحصل.
وتم تقسيم المستويات، حسب المرابط، إلى: مستوى مرتفع يضم من لهم احتمال كبير بالإصابة كالأشخاص الذين يعيشون مع المصاب تحت سقف واحد، ومستوى متوسط مثل مرافقي المصاب في الطائرة ولا يهم الأمر جميع المسافرين بل من يجلسون بقربه، ثم مستوى ضعيف هم من جمعهم لقاء قصير معه لم يستمر مدة طويلة.
وأكد منسق مركز طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن جميع المخالطين إلى حد الساعة “لا يحملون أية أعراض قد توحي على جدري القردة، وهم يخضعون في الوقت الحالي للحجر المنزلي”، داعيا إلى “عدم القلق؛ لأن الأمر لا يتعلق بمرض شبيه بكوفيد بل هو مرض قديم، والمعرفة العلمية بشأنه متوفرة وأيضا طرق تدبير حالاته ومخالطيه معروفة والعلاجات معروفة كذلك؛ فيما لم تسجل، إلى حد الساعة، أي وفيات بسببه على الصعيد العالمي”.
وأوضح المرابط أن جدري القردة المنتشر هو من النوع الغرب الإفريقي؛ وهو الأقل خطورة وانتقالا، مؤكدا أن منظومة الرصد المغربية “تشتغل بشكل جيد، إذ تم إلى حد الساعة رصد سبع حالات مشتبه فيها خضعت للتحاليل وكانت سلبية إلا حالة واحدة”.
وشدد المرابط على أن “البت في الحالات يتم في أقل من 12 ساعة منذ الإشعار إلى البت في الحالة حسب المتعارف عليه دوليا؛ وهو ما يجعلنا مرتاحين من حيث فعالية منظومة الرصد المغربية”.
وأوصى المرابط المسافرين بضرورة ملء البطاقة الصحية للمسافر، موضحا أن “لها أهمية كبيرة لحصر المخالطين في أي مرض، وهي في مصلحة المسافر”.