شكلت “مدى قانونية استخلاص الرسوم الدراسية لشهر يوليوز من قبل المؤسسات التعليمية الخاصة” موضوع سؤال كتابي توجه به نائب برلماني عن الفريق الحركي إلى وزير التربية الوطنية، مطالبا الوزارة باتخاذ “تدابير تحسم السجال الدائر بين أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية الخاصة، الذي زادت حدته في الموسم الدراسي الحالي”.
وأثار النائب نبيل الدخش، في سؤاله الذي اطلعت عليه هسبريس، “موضوع قانونية أداء مستحقات الرسوم الدراسية المرتبطة بشهر يوليوز من قبل المدارس الخصوصية على الصعيد الوطني بصفة عامة وجهة الرباط سلا القنيطرة بصفة خاصة”، إذ تعرف انتشارا واسعا لهذه المدارس بالنظر إلى العدد الكبير من الموظفين، لاسيما أن “البعض منها يريد تمديد الموسم الدراسي خارج الضوابط القانونية المنظمة للسير الدراسي، عن طريق برمجة بعض الأنشطة الترفيهية” لاستخلاص رسوم الدراسة الخاصة بشهر يوليوز، في وقت اختارت مؤسسات أخرى إصدار بلاغات أعلنت فيها “إعفاء” أولياء التلاميذ من أدائها.
في سياق متصل، أكد محمد النحيلي، رئيس اتحاد آباء وأمهات وأولياء تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، مراسلة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في 15 يونيو 2020، ملتمِسا تدخله “من أجل حماية الآباء من تحايل مؤسسات التعليم الخاص وإيقاف الابتزاز”، عبر تحديد موعد مسمى لنهاية السنة الدراسية 2021 -2022.
واستندت المراسلة ذاتها، التي تتوفر عليها هسبريس، إلى “مذكرة وزارية” صادرة بتاريخ 20 ماي الماضي، منبهة إلى “لجوء بعض المؤسسات التعليمية الخاصة إلى ابتزاز الآباء ومطالبتهم بأداء مبالغ غير مستحقة الأداء خلال شهر يوليوز من سنة 2022″، ومذكرة بمضامين المذكرة في موضوع مواعيد ومواقيت إجراء ما تبقى من فروض المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية للسنة الدراسية الحالية، التي حددتها في كل من مستويات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي بين 27 يونيو و02 يوليوز 2022.
ولجأت بعض المؤسسات التعليمية الخاصة، حسب نص المراسلة، إلى “أسلوب الالتواء والتحايل عبر تمطيط الزمن المدرسي بشكل غير مبرر ودون سياق تربوي يؤطره؛ على اعتبار أن المقرر الدراسي تم إنجازه بالكامل، وبرمجة أنشطة ترفيهية تدخل ضمن خانة أنشطة العطل يمكن الاستغناء عنها، فضلا عن عدم احترام أجندة الامتحانات”.
مبالغ “غير مستحقة”
واعتبر النحيلي، في تصريح لهسبريس، أن ما يقع “خروج عن المألوف، إذ جرت العادة أن تنتهي السنة الدراسية مع متم شهر يونيو”، مسجلا في الوقت نفسه “السلوك القويم والمسؤول الذي نهجته بعض المؤسسات التعليمية الخاصة التي تتسم بحس مواطناتي”، حين أعلنت بكل موضوعية أن نهاية الدراسة ستكون خلال شهر يونيو، دون مطالبة أولياء التلاميذ بأداء رسوم يوليوز.
وقال المتحدث ذاته إن استخلاص مبالغ أداء شهر يوليوز “غير مستحق” من جيوب الآباء، لأنه شهر يشهد “ترتيبات خروج الأطر التربوية والإدارية، ولا يمكن احتسابه ضمن الزمن التعليمي”، واصفا ما يتعرض له الأطفال وأولياؤهم من طرف المؤسسات الخاصة بـ”مساس وانتهاك لحقوقهم عبر ممارسات لصوصية”.
وزاد النحيلي موضحاً: “رغم مراسلتنا الوزارة الوصية لم تبادر إلى عقد اجتماع معنا رغم أن الآباء حلقة مهمة”؛ وهو ما رأى فيه المصرح نفسه “تغليبا لرأي وخدمة لمصالح لوبي نافذ”، قبل أن يخلص إلى ضرورة “إصدار قراري وزاري ينهي الجدل المستمر”.
“نقاش مغلوط”
من جهته، قال عبد السلام عمور، كاتب عام “رابطة التعليم الخاص بالمغرب”، إن السؤال البرلماني الكتابي إلى الوزير الوصي يأتي في سياق قضية خلقت جدلا كبيرا لدى الرأي العام الوطني بخصوص واجبات ورسوم شهر يوليوز، الذي اعتبره “الشهر العاشر للدراسة، نظراً لأنها سنة استثنائية عرفت تأجيل الدخول المدرسي إلى أكتوبر”، مشيراً إلى أنه “ليس شهراً إضافيا” كما يتم الحديث عنه.
ولفت عمور، في اتصال مع هسبريس، إلى أن “المدارس الخصوصية احترمت التزاماتها وواجباتها تجاه استكمال المقرر الدراسي واحترام المذكرات الوزارية المحددة للآجال وتواريخ الموسم الدراسي، وفاءً منها للتعاقد المتعارف عليه الذي يربطها بالآباء”، موضحا أن “ظرفية عيد الأضحى حتّمت على بعض المؤسسات أن تُنهي الدروس يوم 07 يوليوز، في حين تستمر أخرى في العمل بعد العيد إلى حدود 20 يوليوز، في احترام تام للمقررات الوزارية”.
وخلص الكاتب العام لرابطة التعليم الخاص بالمغرب إلى أن تعدد هيئات آباء و أولياء التلاميذ في مؤسسات القطاع الخاص يجعل “تحديد المخاطَب صعباً”، منتقدا في السياق ذاته تحول النقاش في هذا الصدد إلى “قضية مادية صرفة تحاول الدفاع عن مصالح الآباء وليس التلاميذ”، قبل أن يختم: “هو نقاش مغلوط بدل الحديث عن جودة التعليم والتزام المدارس باستكمال المقرر، تم حصره في الجانب المادي فقط”.