قالت وزارة العدل التونسية، اليوم السبت، إن قضاة معفيين تجري ملاحقتهم قضائيا في ملفات ترتبط بالفساد المالي وجرائم ذات صبغة إرهابية.
ويأتي توضيح الوزارة ردا على احتجاج العشرات من القضاة الذين جرى إعفاؤهم بأمر رئاسي، في 1 يونيو الماضي، ثم أصدرت المحكمة الإدارية في 10 غشت الجاري قرارا بإيقاف تنفيذ الأمر الرئاسي في حق 49 منهم، ما يمهد لاستئنافهم مهامهم في المحاكم.
وحتى اليوم لم يباشر القضاة المعنيون بقرار المحكمة مهامهم في المحاكم؛ وأضاف هذا المزيد من التوتر بين المؤسسة القضائية والرئيس قيس سعيد، الذي يسيطر بالكامل على المؤسستين التنفيذية والتشريعية عبر سلطة إصدار المراسيم.
وقالت وزارة العدل إن “النيابة العامة تنظر في 109 ملفات؛ أحالت عددا منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي”.
ووفق الوزارة ذاتها فقد “تضمنت تلك الملفات جرائم مثل الرشوة وغسيل الأموال، والجرائم الاقتصادية والجمركية؛ بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية؛ كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها، وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس والإضرار بالإدارة، وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة”.