تفاجأت مرافق إدارية وأمنية عديدة بالجماعة الترابية لأيت اعميرة، التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها، بقطع الماء عن مقراتها من لدن الجماعة الترابية، والتي تدبر خدمة التزويد بالماء الصالح للشرب بمركز الجماعة وبعض الدواوير المجاورة له.
ومن المرافق التي شملها قرار قطع الماء المؤسسات التعليمية بمختلف الأسلاك ومركز الدرك الملكي والباشوية والمقاطعتان الإداريتان والمركز الصحي ومصالح أخرى تابعة لقطاعات حكومية مختلفة.
علي البرهيشي، رئيس الجماعة الترابية أيت اعميرة، أورد، ضمن تصريح لهسبريس، أن الدافع وراء القرار هو “تنفيذ ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات، والتي عابت عملية استفادة المرافق الإدارية والمؤسسات التعليمية والصحية والأمنية من الماء الشروب بالمجان”.
وأضاف المسؤول المنتخب أنه “إضافة إلى ذلك، فنحن نعيش حالة الطوارئ المائية، والجماعة تشهد خصاصا مهولا في هذه المادة، ومن غير المقبول استمرار الوضع على ما هو عليه؛ فهذه القطاعات لها ميزانيات لأداء استهلاك الماء على غرار الكهرباء والإنترنيت وغيرها من الخدمات”.
وأوضح البرهيشي أنه “جرى توجيه مراسلات إلى المصالح التي كانت تستفيد من خدمة الماء الشروب بالمجان قصد إخبارها بقرار توقف المجلس عن تزويدها بهذه المادة، فضلا عن مطالبتها بسلك المساطر المعمول بها من أجل وضع عدادات الاستهلاك بمرافقها على غرار باقي ساكنة الجماعة”.