تفاعلا مع القرار 179/22 الذي قضت من خلاله المحكمة الدستورية بإسقاط انتخاب برلمانيي الدائرة الانتخابية الحسيمة وشغور المقاعد البرلمانية الأربعة المخصصة لهذه الدائرة، قالت جمعية أمازيغ صنهاجة الريف إنها “تنوه بهذا القرار التاريخي الذي يكرس مبدأ فصل السلط، والمساواة أمام القانون، ويعيد الثقة للناخبين، خصوصا بعد تمييع الساحة السياسية بكائنات انتخابية بدون انتماء إيديولوجي ولا وعي سياسي، وكذا بدون مستوى ثقافي بعد تفشي ظاهرة مول الشكارة في الحقل السياسي الوطني”.
وأضافت الجمعية، في بيان لها، أنها تجدد “تخوفها من عودة نفس المظاهر التي شابت الانتخابات السابقة، خصوصا وأن موعدها تزامن في السابق مع عيد الأضحى، وهو نفس التوقيت الذي ستقام فيه الانتخابات المقبلة، خصوصا وأن الساكنة تعاني من الهشاشة والفقر وهي مناسبة سانحة لسماسرة الانتخابات من أجل شراء أصوات الناخبين…”.
وجددت الجمعية “التوجس من دخول البزنازة غمار الانتخابات بشكل مباشر أو غير مباشر، مما سيؤثر، كما هو معتاد، على النتائج، خصوصا وأنهم يعتبرون المنعشين الاقتصاديين الوحيدين في منطقة صنهاجة التي تشكل ثلثي مساحة إقليم الحسيمة، والتي يعتبر الكيف مورد الرزق الوحيد لساكنتها.
كما جددت “الاستنكار للاستغلال المتكرر لملف تقنين الكيف من طرف بعض الأحزاب السياسية بالإقليم، والتي تحاول في كل مرة إيهام الساكنة بأنها تمتلك الحل السحري لزراعة الكيف وترويج المغالطات بشأن هذا الملف”.
وأمام هذا الوضع القائم، دعت جمعية أمازيغ صنهاجة الريف وزارة الداخلية إلى “التدخل من أجل قطع الطريق على سماسرة الانتخابات بالمنطقة، كما سبق لها وفعلت خلال تسعينات القرن الماضي”، و”إيفاد لجان مراقبة مستقلة تغطي كافة مكاتب التصويت، من أجل القطع مع ظاهرة تزوير المحاضر وسرقة الصناديق، خصوصا وأن هذه الانتخابات ستشكل فرصة سانحة للمركز من أجل التصالح مع الهامش وتفادي تكرار ما حدث سابقا بسبب تزوير الانتخابات، من خلال توفير الظروف الملائمة لتعبر الساكنة عن طموحاتها وتختار ممثليها بالبرلمان للدفاع عن مصالحها”.
ودعت جمعية أمازيغ صنهاجة الريف رجال السلطة المحلية إلى “مراقبة سير الحملات الانتخابية، ورصد الخروقات التي تشوبها، والضرب بيد من حديد على جميع الممارسات اللاأخلاقية لبعض المترشحين وأتباعهم”، كما دعت ساكنة إقليم الحسيمة عامة، ومنطقة صنهاجة خاصة، إلى “إحكام العقل والمنطق في اختيار المرشح الذي يمنحونه أصواتهم، تماشيا مع الخطاب الملكي الذي أكد فيه الملك محمد السادس على أن التصويت لا ينبغي أن يكون لفائدة المرشح الذي يكثر من الكلام، ويرفع صوته أكثر من الآخرين، بشعارات فارغة أو لمن يقدم بعض الدراهم خلال الفترات الانتخابية ويبيع الوعود الكاذبة للمواطنين”.