قال المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام إنه يتابع بقلق التطورات الأخيرة بالجسم القضائي والمتعلقة بتوقيف مسؤول قضائي على خلفية شبهة تورطه في قضية ابتزاز ورشوة، فضلا عن مضمون مكالمة هاتفية يشتبه أنها بين رئيسة غرفة بمحكمة النقض وأعضاء بغرفة الجنايات بالدار البيضاء.
وطالب المكتب رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتسريع نتائج البحث بخصوص مضمون المكالمة الهاتفية المنسوبة إلى رئيسة غرفة بمحكمة النقض وبعض أعضاء غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مع ترتيب النتائج القانونية.
ونبّه المكتب نفسه، من خلال بيان صادر عنه، إلى خطورة الفساد والرشوة بمنظومة العدالة وتداعيات ذلك على الاستثمار والتنمية ومناخ الأعمال، وعلى الحقوق والحريات وسيادة الأمن القضائي والقانوني.
وأشار المكتب إلى إن تأخير البت في ملفات الفساد ونهب المال العام وهدر الزمن القضائي وإصدار أحكام بالبراءة في ملفات فساد بشكل مخالف للقانون يشكل في عمقه تعطيلا للعدالة.
وجدد المكتب مطالبه بفتح بحث معمق حول ظروف وملابسات صدور أحكام قضائية في قضايا الفساد ونهب المال العام، وأدان كافة أشكال الفساد والرشوة التي يلجأ إليها بعض المنتسبين إلى المهن القانونية والقضائية، مطالبا باتخاذ إجراءات حازمة ضد كل المشتبه في تورطهم، مهما كانت مهنهم ومراكزهم.
وأكد على ضرورة تخليق منظومة العدالة وتحصينها من كل الممارسات المشينة. كما دعا إلى تحسين وضعية القضاة والاستجابة لمطالب تنظيماتهم المهنية والحرص على توفير شروط فضلى لإنتاج العدالة مع إسناد المسؤوليات القضائية بناء على معايير الكفاءة والنزاهة والاستقامة والاستحقاق.
كما طالب المؤسسات القضائية والمهنية المشكلة لمنظومة العدالة بتحمل مسؤولياتها في مكافحة كافة مظاهر الفساد والرشوة والسمسرة والقيام بدورها في تخليق الحياة العامة والاستجابة لتطلعات المجتمع في سلطة قضائية مستقلة ونزيهة، محذرا من استمرار هذه المظاهر في المؤسسات والمجتمع وتحولهما إلى ثقافة وسلوك؛ ما يشكل خطورة ويتطلب التصدي لهما وفق إستراتيجية متكاملة.