خلال ندوة صحفية تحت عنوان ندوة الفقيد عبد العزيز النويضي، قدمت جمعية “عدالة”، من أجل الحق في محاكمة عادلة بشراكة مع المنظمة غير الحكومية ” إيريم-ERIM “، وتحالف إصرار للتمكين والمساواة والمنتدى المغربي للصحفيين الشباب، التقرير السنوي الثاني لمرصد الحريات وحقوق الانسان2022-2023
وعلى هامش الندوة الصحافية بالرباط، قالت الأستاذة جميلة السيوري، رئيسة جمعية “عدالة” من أجل الحق في محاكمة عادلة، إن هذا التقرير الذي تم تقديمه اليوم، هو ثمرة تنسيق وتعاون متواصلين بين عدة جمعيات وشبكات وائتلافات اجتمعت بمبادرة من جمعية عدالة سنة 2018 ، حول دينامية أطلق عليها مرصد الحريات وحقوق الإنسان والتي تهدف إلى تقديم الدعم المباشر لمنظمات المجتمع المدني من خلال تعزيز قدراتها في مجال تقنيات الرصد والترافع والمعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير وتأسيس الجمعيات والتظاهر السلمي والحصول على المعلومات.
من جانبه أوضح الدكتور لموقع ناظور سيتي نبيل بوحميدي عضو جمعية عدالة وأحد القائمين على إنجاز المشروع، أن المرصد يعمل على رصد وتقييم مختلف الإصلاحات التي تهم وضعية هذه الحقوق، من خلال تقديم تقارير سنوية تتم صياغتها بناء على مشاورات واسعة مع منظمات المجتمع المدني وجميع الفاعلين المؤسساتيين والحكوميين المعنيين.
كما افاد ان التقرير الحالي ركز على 4 حقوق أساسية وهي:
حرية التعبير والصحافة والنشر.
الحق في الحصول على المعلومة.
حرية التجمعات العمومية والتظاهر السلمي.
حرية تأسيس الجمعيات.
ويندرج هذا العمل في إطار مشروع حقوق ومساواة المنجز بدعم مشترك من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، والذي يهدف إلى تعزيز احترام مبادئ الحرية والمساواة لجميع المواطنات والمواطنين المغاربة.
وقد رصد التقرير على مستوى مدينة الناظور حالة الصحفي الزميل رمسيس بولعيون، مدير نشر موقع “ناظور سيتي”، الذي تم تغريمه من طرف المحكمة الابتدائية للناظور بسبب رفضه الكشف عن مصدر خبر نشره الموقع وهو عبارة عن شكاية لمواطن ضد أحد الأطباء.
يشار إلى أن التقرير، الذي تم تقديمه، يهدف إلى تقييم مدى تنفيذ المؤسسات الرسمية للالتزامات الدولية، والبروتوكولات الملحقة بها التي التزم بها المغرب طواعية، وكذا مدى إعماله للتوصيات التي أيدها ووافق عليها أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وفي ختام التقرير، تم تقديم العديد من التوصيات، من بينها مراجعة الحق في تأسيس الجمعيات بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية الدستور، فضلا عن استحضار التدابير التي سنتها خطة العمل الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، التعجيل بسن إطار قانوني حديث متعلق بحرية التجمع والتظاهر السلمي يأخذ بعين الاعتبار المواثيق الدولية.
الإفراج عن جميع المعتقلين خلال جميع الاحتجاجات والاعتصامات، وإصلاح قطاع الإعلام المرئي والمسموع بشكل يضمن تمتع الصحفيين العاملين به بحقوقهم على النحو المعترف به في الاتفاقيات المعايير الدولية،
التكوين والتكوين المستمر لفائدة المكلفين بالرد على طلبات الحصول على المعلومات في مختلف المؤسسات والإدارات، ورقمنة المحفوظات والنشر المسبق للمعلومة في مواعيد نهائية ثابتة.
وكذا اعتماد سياسات عامة واستراتيجيات وطنية للارتقاء وتطوير قطاع وسائل الإعلام وتقنيات الاتصال من خلال إشراك وسائل الإعلام والمهنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في تطوير وتنفيذ وتقييم هذه السياسات والاستراتيجيات.
وإصلاح قطاع الإعلام المرئي والمسموع بشكل يضمن تمتع الصحفيين العاملين به بحقوقهم على النحو المعترف به في الاتفاقيات المعايير الدولية، وبالتالي تمكين القطاع من احترام مبادئ التعددية والانفتاح والاحتراف والحياد…
