يخوض موظفو الجماعات الترابية حاملو الشهادات والديبلومات إضرابا عن العمل غدا الخميس، مصحوبا بوقفات احتجاجية بدؤوا خوضها اليوم الأربعاء أمام مقر وزارة الداخلية بالرباط، للمطالبة بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية أسوة بالموظفين المماثلين لوضعيتهم في باقي الوزارات.
ويستغرب الموظفون الذين منعتهم السلطات من الاحتجاج أمام وزارة الداخلية ونقلوا شكلهم الاحتجاجي إلى أمام مقر البرلمان حيث مُنعوا أيضا، (يستغربون) عدم ترتيبهم في السلالم الوظيفية المناسبة لشواهدهم، في الوقت الذي عالجت باقي الوزارات وضعية الموظفين المماثلين.
وأفاد عبد الرحيم أفقير، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والديبلومات بالجماعات الترابية، بأن الظهير المتعلق بالنظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، الصادر عام 1963، ينص على توظيف الموظفين بالجماعات الترابية بحسب شواهدهم.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن وزارة الداخلية وعدت الفرقاء الاجتماعيين في اجتماع 23 مارس 2022 بعقد اجتماعات للجان التقنية والموضوعاتية من أجل معالجة الملفات العالقة، غير أن ذلك لم يتم.
ورفع الموظفون المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان، قبل تفريقهم من طرف قوات الأمن، شعارات طالبوا فيها بـ”التسوية الشاملة دون قيد وبأثر رجعي”، كما انتقدوا عدم تسوية وضعيتهم، بترديد شعار: “يا وزير يا مسؤول باركا من التماطل”.
واعتبرت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والديبلومات بالجماعات الترابية أن تسوية الوضعية الإدارية والمالية لهذه الفئة “حق مشروع”، مشيرة في بيان إلى أن الموظفين المماثلين تمت تسوية وضعيتهم في قطاعات العدل، والتعليم، والصحة، والمالية، والتكوين المهني، والشبيبة والرياضة.
واتهمت الهيئة ذاتها المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية بـ”الصمت في الاستجابة لاستئناف جولات الحوار الاجتماعي القطاعي مع المركزيات النقابية الممثلة بالقطاع، احتراما لمأسسة الحوار الاجتماعي وفق ما تنص عليه مراسلة الوزيرة المنتدية لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة، الموجهة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين، بهذا الشأن”.
وقال عبد الرحيم أفقير إن تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين حاملي الشهادات والديبلومات بالجماعات الترابية “سهلة إذا توفرت الإرادة”، مضيفا أن هناك موظفين في الجماعات الترابية حاملي شهادات مرتّبون في السلم السادس أو السابع، وهي وضعية، يضيف المتحدث ذاته، “تتطلب تسوية عاجلة، وبأثر مادي وإداري رجعي”.