دخل حراس الأمن الخاص بالمستشفى الإقليمي بتاوريرت، الجمعة 17 يوليو الجاري، في اعتصام مفتوح، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم التي يصفونها بـ”العادلة والمشروعة”.
وكشف عبد الرزاق يوسفي، الكاتب العام للاتحاد المحلي لنقابات إقليم تاوريرت، التابع للاتحاد المغربي للشغل، أن الحراس المعنيين بالأمر لم يتوصلوا بعد بأجرهم الشهري، رغم مرور ما يزيد عن 17 يوما.
وأشار يوسفي، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن “مشكل التأخر في صرف أجور هذه الفئة يتكرر كل شهر”، مبرزا أنهم يحتجون إلى جانب ذلك على عدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى حرمانهم من الاستفادة من الرخص السنوية والأعياد.
وأكد يوسفي أنه سبق أن عُقد اجتماع يوم 15 يونيو 2022 مع المفتشية الإقليمية للشغل بتاوريرت، حضره حراس الأمن الخاص المعنيون وممثلو النقابة سالفة الذكر، فيما تغيب ممثل الشركة المعنية، الأمر الذي استدعى تأجيل الاجتماع إلى الخامس من يوليوز المقبل لتدارس هذه النقاط.
وأبرز المسؤول النقابي أن المعنيين بالأمر يطالبون بصرف أجورهم كإجراء أولي، على أساس مناقشة باقي الملفات العالقة في الاجتماع المُقبل مع بقية الأطراف.
وقرر حراس الأمن الخاص الاستمرار في اعتصامهم المفتوح إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين في المقابل ضمانهم الحد الأدنى لاستمرارية المرفق الصحي، خاصة مصلحة المستعجلات.
وتتحجج الشركة المشغلة لحراس الأمن الخاص، وفق يوسفي، بمشاكل إدارية لها علاقة بالصفقة التي تربطها بالمديرية الإقليمية للصحة بتاوريرت، “لكن العمال لا علاقة لهم بمشاكل الشركة الإدارية، ويجب ألّا يتضرّروا من ذلك، خاصة في ما يتعلق بصرف أجورهم مقابل تأدية مهامهم”، وفق تعبيره.
وأكد لحسن بولحسن، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بتاوريرت، أن تأخر صرف أجور حراس الأمن الخاص المعنيين راجع إلى عدم توصل الشركة المتعاقدة مع المستشفى الإقليمي بمستحقاتها لثمانية عشر شهرا بسبب إشكال إداري يتعلق بالصفقة.
وأشار بولحسن، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن مديرة المستشفى تعمل على حل هذا المشكل بعد عودتها من رخصة ولادة؛ إذ من المقرر أن تصرف الشركة سالفة الذكر أجور حراس الأمن الخاص في غضون أسبوع.
وأوضح المندوب الإقليمي للصحة بتاوريرت أنه تم التواصل مع المحتجين بشأن تاريخ صرف أجورهم غير أنهم امتنعوا عن تعليق اعتصامهم بدعوى المطالبة بباقي النقاط التي اعتبرها من اختصاص مفتشية الشغل، مشددا في المقابل على أن الشركة ملزمة بتوفير العمّال واحترام دفتر التحملات المتّفق عليه مع إدارة المستشفى الذي يجب أن يواصل تقديم خدماته للمواطنين.
وأضاف قائلا: “بشأن النقط الأخرى، فإذا احترمت الشركة بنود دفتر التحملات فستتم تصفية مستحقاتها في آخر السنة، لكن إن تم الإخلال بها، فسيتم اللجوء إلى القانون المعمول به في هذا الشأن”.